لجنة أممية تطالب برفع حالة الطوارئ بالجزائر   
السبت 1429/4/28 هـ - الموافق 3/5/2008 م (آخر تحديث) الساعة 14:35 (مكة المكرمة)، 11:35 (غرينتش)
الجزائر تخضع لحالة الطوارئ منذ عام 1992 (الفرنسية-أرشيف)

طالبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الجمعة الجزائر برفع حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ فبراير/شباط عام 1992.
 
واعتبرت اللجنة خلال بحث التقرير الدوري حول الجزائر بجنيف أن "حالة الطوارئ التي تطبق فترة أطول مما يلزم، غير قابلة للتطبيق وغير متوافقة بالكامل مع دولة القانون".
 
وأكد خبراء اللجنة أن "على الجزائر الخروج من هذا الوضع كي يستطيع الناس الحياة في كنف دولة قانون طبيعية".
 
وذكر مقرر الجزائر في اللجنة كلاوديو غروسمان أن القانون الدولي لا يجيز لدولة إعلان حالة الطوارئ إلا في حال "تهديد وشيك وخطير، لا ينبغي أن يكون نظريا".
 
وتخضع الجزائر لحالة الطوارئ منذ فبراير/شباط 1992 بعد إلغاء الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 1991 وفازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تم حلها فيما بعد.
 
وفي نفس السياق لاحظ غروسمان أن السلطات الجزائرية تتحدث عن اختفاء 4884 شخصا، غير أن هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان الجزائرية تشير إلى 6146 مفقودا.
 
وتساءل غروسمان عما إذا كانت لوائح المفقودين متاحة للجمهور، وعما إذا كانت اللجنة تستطيع الحصول على نسخة منها.
 
ملف المفقودين
من جهتها ذكرت لجنة عائلات المفقودين في الجزائر أنها تتوفر على 8200 ملف لمفقودين جراء ممارسات قوات الأمن منذ مطلع التسعينيات.
 
ووجه غروسمان سؤالا للسلطات الجزائرية عما إذا كان قد تم الحكم على أفراد من الاستخبارات الجزائرية بسبب ممارسة التعذيب، وعن احتمال وجود إحصاءات حول مجموعات أو أفراد رفعوا دعاوى على هذا الجهاز بسبب التعذيب.
 
ويفترض أن تقدم البعثة الجزائرية أجوبة إلى لجنة مناهضة التعذيب الاثنين المقبل.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة