رفض الحد من سلطات مجلس صيانة الدستور في إيران   
الأربعاء 12/9/1422 هـ - الموافق 28/11/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إحدى جلسات البرلمان الإيراني
رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام أعلى سلطة للفصل في النزاعات السياسية في إيران اقتراحات من أعضاء البرلمان الذي يهيمن عليه الإصلاحيون من أجل الحد من سلطات مجلس صيانة الدستور المكلف بفحص أهلية المرشحين لخوض الانتخابات في البلاد.

ويعتبر هذا القرار ضربة كبيرة للرئيس الإيراني محمد خاتمي وحلفائه الذين احتجوا على منع المجلس 60 من أنصارهم من خوض الانتخابات الفرعية يوم الجمعة الماضي. ويخشى الإصلاحيون من أن يصبح القرار سابقة في الانتخابات التي ستجرى في عامي 2004 و2005 على التوالي.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن مجلس تشخيص مصلحة النظام رفض أمس تعديلات أدخلها البرلمان على قانون الانتخابات تجعل من الصعب على مجلس صيانة الدستور منع المرشحين من خوض الانتخابات.

ونددت جبهة المشاركة الإيرانية المحسوبة على الإصلاحيين بهذا الإجراء وقالت إنه يهدف لمنع الإصلاحيين من المشاركة في الانتخابات. وقال رئيس الجبهة محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الإيراني إنهم قد يدعون إلى استفتاء شعبي حول الخلافات مع المحافظين داخل النظام الإيراني الذين عارضوا أغلب إصلاحات حكومة خاتمي.

وقد شن المحافظون من جانبهم حملة على الإصلاحيين متهمين إياهم بالعمالة للأعداء وخلق المشكلات أمام البرلمان من خلال تغلغلهم وسط القوى الثورية. وقد احتج الإصلاحيون على تلك التهم مطالبين برفع دعوى قضائية بتهمة القذف على النائب المحافظ حبيب الله عسكر ولادي الذي أطلق التهم المذكورة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة