أزمة حركة الإصلاح الجزائرية بانتظار فيصل الداخلية   
السبت 1427/6/12 هـ - الموافق 8/7/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:29 (مكة المكرمة)، 21:29 (غرينتش)
جاب الله عرف حركة انشقاق مماثلة في 1999 (رويترز-أرشيف)
 
تعيش حركة الإصلاح الوطني الجزائري منذ ما يقارب السنة أزمة حادة تهدد بانقسام أحد أقوى الأحزاب المعارضة بالجزائر، بين زعيم الحزب التاريخي عبد الله جاب الله ومعارضيه من قيادته, وصل إلى أروقة المحاكم التي انتهت جلساتها بقرار مجلس قضاء العاصمة بتجميد صلاحيات جاب الله رئيسا للحزب.
 
المعارضون بقيادة محمد جهيد يونسي يتهمون جاب الله بالتسلط وسوء التسيير ومخالفة القوانين وتبديد أموال الحزب، بينما يرى جاب الله أن لجنة الانضباط أقصت خصومه من الحزب لعدم التزامهم، وهم يخدمون دوائر بالسلطة تريد النيل من الحركة المعارضة.
 
وبين أنصار جاب الله ومعارضيه تبقى الجماهير التي رفعت الحركة إلى قوة سياسية كبرى بالانتخابات البرلمانية الماضية تائهة ومترددة, عشية انتخابات جديدة مصيرية للحزب الإسلامي الوحيد بالمعارضة.
 
طي صفحة الزعيم
فالمعارضون الذين عقدوا مؤتمرهم يعتبرون قرار المحكمة الأخير ضربة قاضية لخصمهم ويدعون المناضلين إلى الالتحاق بهم وطي صفحة "الزعيم" والنظر إلى مستقبل يرونه أفضل بدون جاب الله.
 
أما الطرف الآخر بقيادة جاب الله فيتوعدون خصومهم بهزمهم في الميدان بتجنيد المناضلين في قواعد الحزب وهياكله المحلية، التي يؤكدون أنها لا تزال وفية لقيادة الحزب التاريخية.
 
الأزمة انفجرت بعد الانتخابات الرئاسية الماضية، سنة 2004 حين رشحت حركة الإصلاح الوطني رئيسها جاب الله, لكن النتيجة كانت مخيبة تماما، إذ جاء بعيدا وراء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وغريمه علي بن فليس.
 
تجاوزات جاب الله
المعارضون -وهم نواب بالبرلمان بينهم محمد جهيد يونسي، ومحمد بولحية رئيس مجلس شورى الحزب، وميلود قادري رئيس كتلته البرلمانية- جهروا بالمعارضة, محتجين على ما أسموها تجاوزات رئيس الحركة وانفراده بالقرار وتبديد أموال الحزب.
 
وكان من أنصار جاب الله أن أبعدوهم من الحزب، إلا أن المعارضين شكلوا نواة قوية ورفضوا القرارات التي اعتبروها غير قانونية، ورفعوا الخلاف إلى المحاكم الإدارية, ووسعوا دائرة المعارضة وعقدوا مؤتمرا ينتظرون من الداخلية اعتماده قانونيا، وأعلن فيه النائب محمد جهيد يونسي أمينا عاما للحزب، بينما يحضر أنصار جاب الله لمؤتمرهم أيضا، وينتظرون بدورهم ترخيص الداخلية.
 
أزمتان بسبع سنوات
ويرى جاب الله، الذي مر بأزمة مماثلة في 1999 بحزب النهضة -ليؤسس بعدها حركة الإصلاح- أن قرار المحكمة سياسي نطق به قاض, مؤكدا بتصريح للجزيرة نت أن الحزب قائم بمؤسساته, وأن القرار زاده قوة من خلال التعاطف الشعبي الذي يتواصل منذ الإعلان عن القرار.
 
وقال جاب الله إنه يعمل على عدة صعد منها الاستئناف لدى مجلس الدولة لوقف التنفيذ وشكوى إلى وزارة العدل, كما أن هيئات الحزب تواصل عملها, إذ اجتمع مجلس الشورى وقرر عقد مؤتمر الحزب متى حصل على ترخيص الداخلية.
 
أما محمد جهيد يونسي -الذي أعلنه الجناح المعارض أمينا للحزب- فيقول إن قرار المحكمة هو الفيصل, ويدعو المترددين من المناضلين إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة، لبناء حزب على المبادئ والقيم السياسية والمشاريع بعيدا عن الزعامات الكاذبة والأوهام.
 
جميع الأنظار تتطلع إلى وزارة الداخلية التي بيدها تفعيل الشرعية التي يدعيها كل طرف, ومصير حزب كانت تحسب له السلطة ألف حساب، وكان يرفع لواء المعارضة قبل هزة الانقسام.
 
وقبل أن يسقط سيف الداخلية تجرى اتصالات ومفاوضات استعجال تتمسك بها قيادات ونواب في الحزب تدعو لمؤتمر يجمع الطرفين المتخاصمين مثلما أعلن النائب حسن عريبي الذي بدأ بصف خصوم جاب الله قبل سحب اسمه من لائحة الدعوى القضائية التي رفعت ضد رئيس الحركة.
ـــــــــــــ
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة