لجنة بالكونغرس تلوّح بمساءلة بوش بشأن برنامج التنصت   
الاثنين 1426/12/16 هـ - الموافق 16/1/2006 م (آخر تحديث) الساعة 7:04 (مكة المكرمة)، 4:04 (غرينتش)
أرلين سبكتر (يمين) مستعد لسماع مبررات الإدارة رغم تشككه (رويترز-أرشيف)
تعهد رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور أرلين سبكتر، بإجراء تحقيق شامل في برنامج التنصت السري للرئيس جورج بوش داخل الولايات المتحدة دون إذن قضائي.
 
وقال في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" في محطة (ABC) الأميركية، إن مجلس الشيوخ لن يعطي الرئيس بوش "صكا على بياض" في هذه المسألة.
 
وأوضح أن بوش من الناحية النظرية يمكن أن يواجه تهما من خلال مساءلته، في حال اكتشاف أنه خرق القانون بإجازة البرنامج الذي تتنصت الحكومة بموجبه على هواتف المواطنين الأميركيين وبريدهم الإليكتروني.
 
وقد وضعت اللجنة جدولا بجلسات استماع علنية خاصة بالموضوع تبدأ أوائل شهر فبراير/شباط القادم. وقال السيناتور سبكتر إنه مستعد لسماع المبررات القانونية للإدارة الأميركية ولكنه سيبقى متشككا إزاء تلك المبررات.

كما يبحث مجلس الشيوخ فيما إن كان قرار الكونغرس الذي فوض الرئيس بوش في إعلان الحرب على العراق، يشمل الترخيص بعمليات تنصت دون إذن المحكمة، كما قال البيت الأبيض في سياق دفاعه عن هذا الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن الجدل بشأن عمليات التنصت تفجر في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن بوش منح تفويضا للأجهزة الأمنية للتنصت على المكالمات الهاتفية والبريد الإليكتروني القادم من خارج وداخل الولايات المتحدة.

وعقب هذا الكشف اعترف الرئيس الأميركي بأنه وقع أمرا سريا يطلب فيه من وكالة الأمن القومي التنصت على مئات الأشخاص داخل الولايات المتحدة عقب هجمات سبتمبر/أيلول 2001. ودافع بوش عن هذا القرار ووصفه بأنه كان أداة حيوية لحماية الولايات المتحدة من هجمات أخرى.

وأوضح أن قراره كان دستوريا وخضع لمراجعة دقيقة من الهيئات القانونية. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا الأمر السري هو اعتراض الاتصالات الدولية للمشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة، وما سماه التنظيمات الإرهابية المرتبطة به.

وانتقد بوش حينها تسريب المعلومات بهذا الشأن لوسائل الإعلام، معتبرا أن ذلك يضر ما سماه الحرب على الإرهاب.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة