الأطراف الموريتانية تتفق على انطلاق حوارها الاثنين   
الأحد 1435/6/13 هـ - الموافق 13/4/2014 م (آخر تحديث) الساعة 3:03 (مكة المكرمة)، 0:03 (غرينتش)

نواكشوط-أحمد الأمين

اتفقت الأطراف السياسية الموريتانية ليلة الأحد على انطلاق الحوار رسميا بينها يوم الاثنين، بمشاركة الموالاة والحكومة وطرفي المعارضة (المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة).

وجاء الاتفاق في جلسة تمهيدية ثانية مساء السبت (توقيت غرينتش) خصصت لوضع جدول أعمال الحوار في صيغته النهائية.

وحسب المعلومات التي استقتها الجزيرة نت من المشاركين في جلسة المساء اتفق الفرقاء على تفاصيل المواضيع التي سيتناولها الحوار، والإجراءات التنظيمية لانطلاقه ومستوى ممثلي الأطراف السياسية فيه، لكن هناك بعض النقاط الشكلية ستحسم في جلسة لاحقة صباح الأحد، حسب المصدر الذي لم يفصح عن هذه النقاط.

وقال رئيس حزب الصواب وأحد ممثلي أحزاب المعاهدة عبد السلام ولد حرمة للجزيرة نت إن الأطراف قرروا انطلاق الحوار فعليا بعد أن اتفقوا على كل القضايا الجوهرية المتعلقة بجدول الأعمال، ووضعوه في صيغته النهائية، وحددوا مواضيع وهيئات الحوار".

وأكد ولد حرمة أن "الأطراف التي شاركت في الجلسة تميزت بالجدية والمسؤولية، وعكس نقاشها مستوى عاليا من الاستعداد لكل ما من شأنه أن يمكن من الاتفاق حول مختلف النقاط".

أما النائب محمد المختار ولد الزامل أحد ممثليْ الأغلبية (الموالاة) في الجلسة فقد اعتبر أن الاتفاق على انطلاق الحوار فعليا يشكل تقدما ملموسا وإيجابيا.

وأكد في حديث للجزيرة أن "أجواء الجلسة كانت إيجابية وكان النقاش أخويا ووديا، مما مكن من الاتفاق على كل النقاط الجوهرية في جدول الأعمال".

وتمنى ولد الزامل "أن يستمر هذا الجو ليتكلل الحوار بالنجاح ويحقق النتائج المرجوة منه".

ويتضمن جدول أعمال الحوار المرتقب بين الحكومة والموالاة والمعارضة ثلاثة محاور تشمل إجراءات بناء الثقة بين الفرقاء، وتحديد الآجال المتعلقة بالسقف الزمني للحوار وموعد الانتخابات الرئاسية، والضمانات الضرورية لشفافيتها ونزاهتها.

وتطرح المعارضة ضمن شروط شفافية الانتخابات قضايا تتعلق بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد قاضي الحكم في قضايا الانتخابات.

غير أن الحكومة والموالاة تعتبران أن ضمانات الشفافية متوفرة بحكم النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووجود هيئات مستقلة تتولى الإشراف عليها إعدادا وتنفيذا.

وتقولان إن دور الجيش وقوات الأمن منحصر في تأمين العمليات الانتخابية وتوفير الجو الملائم للاقتراع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة