دحلان يسعى لاستعادة حصانته   
الأحد 1434/3/16 هـ - الموافق 27/1/2013 م (آخر تحديث) الساعة 20:20 (مكة المكرمة)، 17:20 (غرينتش)
محامو دحلان ينفون وجود لائحة اتهام بالفساد بحقه (الجزيرة نت)
عوض الرجوب-الخليل

بدأ النائب في المجلس التشريعي عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان، والمفصول من الحركة منذ نحو عام ونصف، إجراءات قضائية لاستعادة حصانته التي رفعها عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل نحو عام.
 
وعلمت الجزيرة نت أن طاقم الدفاع عن محمد دحلان طلب اليوم الأحد من محكمة العدل العليا الفلسطينية، بصفتها محكمة دستورية، تحديد جلسة مستعجلة للتداول في القضية، بعد أن أتم اليوم إجراءات تبادل المذكرات مع النيابة العامة باعتبارها ممثلة للجهة المدعى عليها، وهي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقّع أواسط 2011 بصفته رئيسا لفتح قرارا بفصل دحلان من الحركة، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالة القضايا التي تخصه سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء.

ويطعن طاقم المحامين الموكلين في قرار القانون الذي أصدره الرئيس الفلسطيني ورفع به الحصانة عن موكله، معتبرا رفع الحصانة من الأعمال الإجرائية الرقابية ولا يجوز منحها للسلطة التنفيذية.

يوضح المحامي داود درعاوي، أحد طاقم الدفاع عن دحلان، أن الحصانة رفعت عن موكله بناء على طلب من النائب العام بموجب قرار بقانون يحمل الرقم 4/2012 وصدر في 25 يناير/كانون الثاني 2012.

الرئيس الفلسطيني وقع أواسط 2011 قرارا بفصل دحلان من حركة فتح، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها (الجزيرة نت)

الخطر المحدق
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن عباس استخدم نص المادة 43 من القانون الأساسي والتي تمكنه من إصدار قرارات بقوة القانون في حالة غياب المجلس التشريعي أو عدم انعقاده، موضحا أن المهمة تنحصر في الصلاحيات التشريعية للمجلس، أي إصدار القوانين، وبشكل استثنائي في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير، وفي حالات الخطر المحدق الذي يمكن أن يواجه البلاد.

ويستند درعاوي في دعواه المسجلة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أن رفع الحصانة هو "من الأعمال الإجرائية الرقابية للمجلس التشريعي، وهي عمل حصري لا يجوز منحه للسلطة التنفيذية"، موضحا أن هذه الصلاحيات تخرج عن نطاق المادة 43 من القانون الأساسي، وبالتالي كانت الأساس في الطعن المقدم، إضافة إلى عدم توافر حالة الضرورة التي تبرر القرار بقانون.

وأشار المحامي إلى أن النيابة العامة في ردها على لائحة الطعن الدستوري، تبرر إصدار القرار بقانون بأن المستدعي النائب محمد دحلان متهم بقضايا جزائية، وأن هناك تحقيقا في محكمة مكافحة الفساد، وبالتالي هناك خشية بأن تسقط هذه الجرائم بالتقادم، لكنه يقول إن قضايا الفساد لا تخضع لنطاق التقادم، وبالتالي تبرير إصدار قرار بقانون لم يعد له أساس واقعي أو قانوني.

وشدد درعاوي على أنه يدعي وفق لائحة الطعن الدستوري بأن قرار الرئيس غير قانوني، "لكن المحكمة الدستورية تقرر مدى دستورية هذا القرار بقانون من عدمه". مضيفا أن القضية ما زالت في طور تبادل اللوائح والمذكرات.

درعاوي: النيابة تدعي أنها شرعت في إجراءات تحقيق مع دحلان قبل أكثر من عام(الجزيرة نت)

المحكمة الدستورية
وأوضح أنه وفق قانون المحكمة الدستورية تُقدّم لائحة الدعوى، ومن حق الحكومة ورئيس السلطة تقديم لائحة جوابية، يكون من حق المحامين التعقيب عليها وهو ما تم اليوم الأحد.

وقال إنه تقدم اليوم بتعقيبه على اللائحة الجوابية وتقدم بطلب إلى المحكمة لتحديد جلسة عاجلة، موضحا أن أولى جلسات هذه القضية يفترض أن تتم خلال 15 يوما كحد أقصى وفق أحكام القانون.

وبخصوص ملف الفساد، قال درعاوي إن النيابة تدعي أنها شرعت في إجراءات تحقيق مع دحلان قبل أكثر من عام، لكنه يؤكد عدم إبراز أي ملف من هذا النوع للمحكمة وعدم إرفاق أي ملف يتعلق بالفساد باللائحة الجوابية أو اتخاذ أي إجراء أو تحقيقات، رغم مرور أكثر من عام على بدء التحقيق ورفع الحصانة عن دحلان "مما يؤكد عدم جدية هذه الادعاءات".

وشدد درعاوي على أنه لم يتسلم أي شيء أو يبلغ عن شيء فيما يتعلق بموضوع الفساد، مؤكدا عدم تقديم "أي لائحة اتهام لموكله حتى الآن"، معبرا عن ثقته بالمحكمة العليا بصفتها الدستورية، معتبرا إياها محكمة مستقلة، غير خاضعة لولاية السلطة التنفيذية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة