القضاء المغربي ينطق اليوم بالحكم على ناشط حقوقي   
الخميس 1429/7/7 هـ - الموافق 10/7/2008 م (آخر تحديث) الساعة 17:18 (مكة المكرمة)، 14:18 (غرينتش)

أوردت الصحف المغربية أن القضاء المغربي سينطق اليوم الخميس بالحكم في حق عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان إبراهيم سبع الليل المتابع بسبب تصريحات أدلى بها في ندوة صحفية يوم 25 يونيو/حزيران الماضي بشأن الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة سيدي إيفني جنوبي المغرب في السابع من الشهر نفسه.

ونقلت بعض هذه الصحف عن مسؤول في المركز تخوفه من أن تصدر المحكمة "حكما جائرا" في حق الناشط الحقوقي، كما اعتبر دفاعه هذه المتابعة "محاكمة سياسية".

"
متابعة سبع الليل سياسية محضة غايتها إسكات المنظمات الحقوقية والضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع التنكيل في سيدي إيفني
"
السباعي/الصباحية
رفض طلبات الدفاع

يومية الاتحاد الاشتراكي، الصادرة عن حزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحكومي، قالت إن المحكمة ستصدر اليوم حكمها في قضية سبع الليل المتابع بتهمة "إهانة السلطات العمومية والتبليغ عن جرائم وهمية".

وأضافت أن الادعاء العام استبعد خلال المحاكمة مجموعة من طلبات الدفاع، ومن بينها ضم ملف سبع الليل إلى ملف متابعة مدير مكتب الجزيرة بالرباط حسن الراشدي لترابطهما ولكونهما يتعلقان معا بأحداث سيدي إيفني.

وفي الموضوع نفسه, نقلت يومية الصباحية المستقلة عن المحامي طارق السباعي -عضو هيئة الدفاع عن سبع الليل- قوله إن متابعة موكله "غير مؤسسة قانونا"، وأنها "متابعة سياسية محضة غايتها إسكات المنظمات الحقوقية والضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع التنكيل في سيدي إيفني".

ومن جهتها, نسبت يومية الصباح المستقلة إلى رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان خالد الشرقاوي السموني تخوفه من أن تقضي المحكمة "بأحكام جائرة في حق سبع الليل".

واعتبر السموني أن من حق سبع الليل بصفته ناشطا حقوقيا أن "يندد بالخروقات التي وقعت في المدينة"، وكشف أن باقي أعضاء المركز في سيدي إيفني "يتعرضون للمضايقات ويتعذر عليهم تجميع المعلومات نظرا للمراقبة التي تلازمهم وتلازم منازلهم، مما يهددهم بالاعتقال في أي لحظة.

محاكمة لا داعي لها
ومن جهة أخرى, قالت يومية التجديد المقربة من حزب العدالة والتنمية المعارض إن نقابة الصحفيين المغاربة دعت لطي ملف محاكمة الراشدي، وذلك بإيقاف المتابعة في حقه وإعادة بطاقة الاعتماد الصحفي إليه.

ونقلت عن النقابة تأكيدها أنه "ما كان من داع لمتابعة الراشدي، خاصة وأن الأمر يتعلق بموضوع عرف جدلا واسعا في الساحة الإعلامية والحقوقية حول أحداث سيدي إيفني".

واحتجت النقابة –حسب الصحيفة- على "تمرير الملف بشكل لم يوفر للمتابع إمكانية تقديم كل الحجج والدلائل للدفاع عن نفسه"، مشيرة إلى أن "معالجة النزاعات والخلافات الحاصلة مع وسائل الإعلام عن طريق اللجوء إلى المحاكمات منهجية لا تساير الانفتاح وأسلوب الحوار المعمول به في البلدان الديمقراطية".

وكتبت الصحيفة أن لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب المغربي للنظر في أحداث سيدي إيفني احتجت على إعلان القناة الثانية المغربية تخصيص حلقة ليلة أمس من البرنامج الحواري "مباشرة معكم" لهذه الأحداث.

واعتبرت اللجنة –حسب الصحيفة- أن ذلك من شأنه أن يؤثر على عملها وأن يكشف أسرار جلسات الاستماع التي عقدتها، وهو ما يمنعه القانون ما لم تنه اللجنة أشغالها.

ونسبت اليومية إلى رئيس اللجنة نور الدين مضيان قوله إن "البرنامج سيقدم جزءا من الحقيقة لأنه سيستمع لطرف دون آخر".

وبدورها أوردت يومية الجريدة الأولى المستقلة أن اللجنة راسلت وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى طالبة منه منع أحد المسؤولين المحليين التابعين له من المشاركة في البرنامج، كما راسلت وزير الإعلام خالد الناصري والمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي مطالبة إياهم بإيقاف بث البرنامج.

وقد قررت القناة الثانية عدم بث البرنامج بعد هذه الاتصالات والضغوط، وأعلنت في نشرتها الإخبارية التي سبقت موعده ليلة أمس أنها لن تبثه بسبب احتجاج اللجنة واتصالها بعدد من المسؤولين واعتبارها إياه "تشويشا على عملها".

"
الاستماع إلى مزيد من المسؤولين الأمنيين عن أحداث سيدي إيفني مضيعة للوقت
"
الجريدة الأولى
جلسات استماع أخرى

ونقلت اليومية نفسها عن رئيس اللجنة قوله إن الاستماع إلى مزيد من المسؤولين الأمنيين عن أحداث سيدي إيفني "مضيعة للوقت"، وأضاف "تكونت لدينا قناعات واستقينا ما يكفي من معلومات".

وقالت الصحيفة إن اللجنة ستستمع اليوم إلى ناشطين حقوقيين، ويوم غد الجمعة إلى كل من وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية عزيز أخنوش ووزير النقل والتجهيز كريم غلاب ووزير الإعلام خالد الناصري.

أما يومية المساء المستقلة فكتبت أن اللجنة ينتظر أن تقدم تقريرها النهائي يوم 22 يوليو/تموز الحالي تزامنا مع نهاية الدورة التشريعية.

ونقلت عن مصدر من اللجنة قوله إن تقريرها لن يأتي بجديد ولن يختلف عن بقية التقارير التي أنجزتها هيئات حقوقية سبقت اللجنة إلى مسرح الأحداث.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة