مجلس الأمن يرحب باتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا   
السبت 1421/11/18 هـ - الموافق 10/2/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

رحب مجلس الأمن الدولي رسميا لأول مرة باتفاقية السلام التي توصلت إليها إثيوبيا وإريتريا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد تأجيل ارتبط بمحاولة من جانب الولايات المتحدة لرفع حظر على إرسال الأسلحة إلى الدولتين.

وشجع مجلس الأمن في بيان تلي أثناء اجتماع علني أمس الدولتين على تنفيذ الاتفاقية التي وقعت بالجزائر في 12 ديسمبر/ كانون الأول بعد وساطة من جانب الجزائر والولايات المتحدة وعدد من الدول الأفريقية.

وقد حاول أعضاء المجلس إصدار هذا البيان قبل أسابيع إلا إن إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أصرت على أن يرفع المجلس أولا الحظر الذي فرض على إرسال أسلحة للدولتين كبادرة حسن نية وثقة في اتفاقية السلام.

ولكن هولندا وكندا اللتين تنشران قوات لحفظ السلام على الحدود بين إثيوبيا وإريتريا بالإضافة إلى كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة أعربوا عن عدم موافقتهم على رفع الحظر بشكل سريع بعد انتهاء الحرب الحدودية التي استمرت عامين. وينتهي الحظر الذي فرض في مايو/ أيار الماضي في مايو/ أيار المقبل.

واضطرت الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى التخلي عن محاولاتها لرفع الحظر بعد أن واجهت هذه المحاولات فشلا أثناء مشاورات غير رسمية بين أعضاء مجلس الأمن.

وقال دبلوماسيون إن إدارة الرئيس جورج بوش لم تعد تذكر حظر الأسلحة ووافقت على البيان الذي يرحب بالاتفاقية بالإضافة إلى اتفاقية أبرمت الأسبوع الماضي بشأن إنشاء منطقة عازلة تحرسها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وكانت الحرب الحدودية بين إريتريا وإثيوبيا قد انتهت باتفاق على وقف إطلاق النار في يونيو/ حزيران الماضي بعد أن حققت القوات الإثيوبية سلسلة من الانتصارات الحاسمة توغلت أثناءها داخل الأراضي الإريترية.

وعكست اتفاقية السلام هذه المكاسب على أرض الواقع إذ تقع المنطقة العازلة التي يوجد فيها مراقبون للأمم المتحدة على مساحة تبلغ 25 كيلومترا داخل الأراضي الإريترية. ويجري نشر نحو 4200 جندي للأمم المتحدة لمراقبة منطقة الحدود في الوقت الذي تنسحب فيه قوات الدولتين ويجري ترسيم الحدود بشكل سليم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة