مجلس حقوق الإنسان يدين الانتهاكات بسوريا   
الجمعة 29/4/1433 هـ - الموافق 23/3/2012 م (آخر تحديث) الساعة 23:56 (مكة المكرمة)، 20:56 (غرينتش)

مجلس حقوق الإنسان صوت على القرار بموافقة 41 دولة من أصل 47 (الفرنسية)

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة ما وصفه بالانتهاكات المتصاعدة بشدة التي ترتكبها القوات السورية، ومدد مهمة لجنة التحقيق التي توثق الجرائم ضد الإنسانية في سوريا بما فيها جرائم التعذيب والإعدام إلى سبتمبر/أيلول المقبل.

وجاء التصويت على هذا الإجراء بعد انقسامات عرقلت جهود الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى توافق بشأن التصدي للأزمة السورية مع معارضة كل من الصين وكوبا وروسيا. ووافقت على القرار 41 دولة، واعترضت عليه ثلاث هي روسيا والصين وكوبا، وامتنعت اثنتان عن التصويت، ولم تشارك دولة واحدة هي الفلبين.

وقال مندوب الدانمارك شتيفن شميت "هذا القرار يركز على المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية، يجب محاسبة الجناة".

وقالت ألين تشامبرلين دوناهي سفيرة الولايات المتحدة التي شاركت بلادها في رعاية القرار إنها "تجدد وتساند بشدة عمل بعثة التحقيق". واعتبرت في بيان أن "التصويت "يعكس تزايد الوحدة الدولية بشأن سوريا والعزلة المتزايدة للدول الثلاث التي وقفت وحدها لتعارض القرار".

ووصف الدبلوماسي الروسي فلاديمير غيغلوف القرار بأنه "أحادي ولن يدعم التسوية السلمية رغم النمط الإيجابي الذي تضمن عملا قام به المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان".

وقال السفير الصيني ليو تشين مين إن بلاده تدعو بقوة إلى الحوار السياسي في سوريا من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة، وإنها تدعم الجهود التي يبذلها أنان. ومن المقرر أن يزور أنان كلا من موسكو وبكين مطلع الأسبوع القادم.

المجلس مدد مهمة اللجنة المستقلة الخاصة بالانتهاكات الحقوقية بسوريا (الجزيرة)

خريطة انتهاكات
ودعا قرار مجلس حقوق الإنسان المحققين إلى "وضع خريطة بيانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ مارس/آذار 2011 وتحديثها بصفة مستمرة لتحوي تقييما لحجم الخسائر في الأرواح".

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 8000 قتلوا في عام منذ بدء الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال فريق الأمم المتحدة الذي يقوده البرازيلي باولو بينيرو في تقريره الشهر الماضي إن القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالا عزلا وإنها قصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين جرحى في المستشفيات بأمر من "أعلى مستوى" في قيادات الجيش والحكومة.

ووضع الفريق قائمة سرية لأناس يشتبه بأنهم أصدروا أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغرض تقديمهم للمحاكمة مستقبلا.

ويشير القرار صراحة إلى دعوة نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مجلس الأمن كي يحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق. ويدين القرار "الانتهاكات المتصاعدة بشدة" لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية. 

وتتضمن هذه الانتهاكات الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وقتل وإعدام المحتجين واللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين إلى جانب الاحتجاز التعسفي واختفاء وتعذيب المواطنين ومن بينهم أطفال.

وقال المجلس إن هناك "أدلة موثوقة ومتماسكة" على قيام قوات الحكومة السورية بالقصف المدفعي لمناطق سكنية بناء على أوامر من السلطات التي تتضمن ضباطا برتب رفيعة.

ودعا المجلس الجيش السوري للعودة إلى ثكناته ورفع الحصار عن المدن المحاصرة، ومن بينها حمص ودرعا والزبداني، كما دعا السلطات السورية للسماح بدخول غير مشروط لعمال الإغاثة والسماح لهم بالوصول إلى المدنيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية.

مجلس حقوق الإنسان دعا الجيش السوري للعودة إلى ثكناته (الجزيرة-أرشيف)
رفض سوري
وقال السفير السوري فيصل خباز حموي إن القرار لا يعكس حقيقة ما يجري على الأرض، وهو ما يتضمن جرائم ترتكبها العصابات المسلحة والأثر السلبي للعقوبات.
 
وأضاف أن الإدانة الجديدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور للموقف وأن من دعوا إلى هذا القرار ومن بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لا يهتمون بأمر الضحايا.

وكان المجلس قد تصدى في وقت سابق اليوم إلى عرض روسي بتعديل القرار ليدين "الهجمات الإرهابية" القاتلة في دمشق وحلب هذا الشهر.

وصدق المجلس -الذي يضم 47 دولة- على قرار طرحته الدانمارك باسم الاتحاد الأوروبي يمدد التفويض الممنوح للجنة التحقيق وطلب منها مواصلة عملها وتقديم تقرير حول الوضع في سوريا أثناء الدورة العشرين للمجلس التي تعقد في سبتمبر/أيلول المقبل.

ترحيب بريطاني
في هذه الاثناء رحب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألستير بيرت بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة قرارا يدين استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ويمدد ولاية لجنة التحقيق لضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وقال بيرت "أرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان خصوصا قرار تمديد ولاية لجنة التحقيق، والتي لعبت دورا حيويا في توثيق ونشر الانتهاكات والتجاوزات المروعة لحقوق الإنسان في سوريا".

واعتبر أن القرار يضمن استمرار العمل الحرج للجنة التحقيق، ويضع آلية رسمية لتخزين الأدلة والمعلومات التي جمعت حول هذه الانتهاكات لاستخدامها في المستقبل.

ودعا الذين يستمرون بدعم نظام الأسد إلى التراجع والمساعدة بإنهاء العنف قبل فوات الأوان، على حد تعبيره.

لجنة التحقيق المعنية بالملف السوري دعمت جهود كوفي أنان (الفرنسية)
دعم أنان
على صعيد متصل حثت لجنة التحقيق المعنية بالملف السوري اليوم الجمعة على الدعم العالمي للجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث الأممي العربي كوفي أنان لإنهاء العنف في البلاد.
 
وقال البرازيلي باولو بينيرو رئيس اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء "إنها خيارنا الوحيد، نحن في غاية السعادة إزاء توحد موقف مجلس الأمن الدولي في تأييد كوفي أنان بإصدار بيانه الأسبوع الجاري".

وكان بينيرو وزملاؤه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للقاء مجلس الأمن، بينما كان يتم مناقشة تقارير تحقيقاتهم بشأن سوريا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

وقال بينيرو إن اللجنة توصلت إلى أن تسوية قائمة على التفاوض من شأنها وضع حد للنزاع في سوريا، وهو ما تؤكده خطة أنان المكونة من ست نقاط  وتركز على حل سياسي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة