مقاطعة وزراء لجلسة الحكومة بالعراق   
الثلاثاء 1434/2/26 هـ - الموافق 8/1/2013 م (آخر تحديث) الساعة 22:37 (مكة المكرمة)، 19:37 (غرينتش)

قاطع وزراء كتلتيْ "العراقية" والتحالف الكردستاني جلسة الحكومة الثلاثاء، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب المحتجين، كما رفعت جلسة البرلمان بعد مشادة بين نواب من الكتلة الصدرية وكتلة دولة القانون، فيما دخلت المظاهرات والاعتصامات أسبوعها الثالث، احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي، وفي المقابل شهدت مدن جنوب البلاد مظاهرات مؤيدة له.

وقال جابر الجابري النائب في كتلة العراقية بقيادة إياد علاوي إن وزراء الكتلة الثمانية اتخذوا قرارا بمقاطعة جلسة الثلاثاء، في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالب المحتجين أو قبول اقتسام السلطة.

ومن جهته، أكد مصدر حكومي كبير لوكالة رويترز أن وزراء العراقية والكردستاني تغيبوا عن جلسة الوزراء يوم أمس. لكن الحكومة قررت في الاجتماع ذاته تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء تتولى "تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور لتقديمها كمقترحات إلى مجلس الوزراء".

وكان المالكي قد أعلن -في حديث متلفز مساء الاثنين- نيته تشكيل لجنة وزارية خلال جلسة مجلس الوزراء ، للنظر في طلبات المتظاهرين في البلاد وتصنيفها وفق الاختصاص.

عرقلة البرلمان
وبدوره، حذر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي من مخاطر عرقلة عمل البرلمان بعد رفع جلسة أمس إلى اليوم، إثر مشادة بين نواب الكتلة الصدرية وكتلة دولة القانون.

وعزا أسباب تأجيل جلسة المجلس -التي كانت مخصصة لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية- إلى يوم  الأربعاء الى التصرفات غير المقبولة التي صدرت من بعض النواب.

المظاهرات والاعتصامات دخلت أسبوعها الثالث تنديدا بسياسات المالكي (الأوروبية)

ومن جهتها، اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ائتلاف دولة القانون -الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي- بافتعال الفوضى في جلسة البرلمان اليوم، لمنع قراءة تقرير حول الملابسات التي شابت صفقة السلاح الروسي، وعرقلة تشريع قانون المحكمة الاتحادية، وتعطيل قراءة قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين.

وكان النجيفي رفع جلسة البرلمان  الثلاثاء بسبب عراك بين عدد من نواب ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وقرر رفع الجلسة إلى اليوم الأربعاء.

وبدوره، قال النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني إن اتهامه من قبل نواب في ائتلاف دولة القانون بسب وشتم مكوِّن من مكونات الشعب العراقي يعدُّ كذباً ولا صحة له.

وقد وصف النائب عن دولة القانون ياسين مجيد المطالب التي رفعها المتظاهرون بتشريع قانون العفو وإلغاء قانونيْ الإرهاب والمساءلة والعدالة، بأنها تفتح الطريق أمام عودة حزب البعث إلى السلطة وعودة القاعدة والمليشيات.

تواصل الاعتصامات
يأتي ذلك بينما دخلت المظاهرات والاعتصامات أسبوعها الثالث في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، احتجاجا على سياسات المالكي، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات ووقف التهميش، وتصاعدت الاعتصامات بعد مضايقات القوات الأمنية للمتظاهرين في الموصل وديالى.

مظاهرات مؤيدة للمالكي في البصرة (رويترز)

وفي المقابل، تظاهر آلاف العراقيين في مدن جنوب البلاد الثلاثاء تعبيرا عن دعمهم لحكومة المالكي، واعتراضهم على مطالب متظاهري مدن شمال وغرب البلاد بإطلاق معتقلين وإلغاء ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب.

وانطلق آلاف المتظاهرين في مدينة كربلاء جنوب بغداد، رافعين أعلاما عراقية وصور المالكي ولافتات كتب عليها "نستنكر إلغاء المادة 4 إرهاب وعودة البعث"، وأخرى "كلا كلا للطائفية.. نعم نعم للعراق".

وفي مدينة الكوت بجنوب البلاد، رفع مئات المتظاهرين أعلاما عراقية ولافتات كتب عليها "نعم نعم للوحدة، كلا كلا للطائفية"، و"لا لتقسيم العراق ونعم للسلم الوطني".

وفي الديوانية جنوب بغداد، تجمع مئات بينهم رجال دين وزعماء عشائر وطلاب حاملين أعلاما عراقية ولافتات كتب عليها "نرفض إلغاء مادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة". كما رفعوا شعارات مؤيدة للمالكي.

وفي البصرة بجنوب العراق، تجمهر آلاف المتظاهرين في منطقة الطويسة وسط المدينة، بينهم نساء ورجال دين وزعماء عشائر وطلبة مدارس.

ورفعت لافتات كتب على واحدة منها "هل من العدل إطلاق سراح المتورطين في قتل الشعب"، و"البصرة المظلومة لن تسامح القتلة والمجرمين"، و"نعم للقانون لا للإرهابيين". ورفعت صور للمالكي وسط المظاهرة التي فرضت حولها إجراءات أمنية مشددة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة