مقتل نائب بالبرلمان والجعفري يستبعد رحيل القوات الأجنبية   
الأحد 1426/8/15 هـ - الموافق 18/9/2005 م (آخر تحديث) الساعة 10:54 (مكة المكرمة)، 7:54 (غرينتش)

أكثر من 200 عراقي قتلوا في الهجمات التي وقعت في الأيام الماضية (الفرنسية) 

قتل عضو الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) فارس ناصر حسين وثلاثة من حراسه وأصيب زميله حيدر قاسم شنشو بجروح خطيرة بهجوم في ناحية المشاهدة على بعد 30 كم شمال بغداد.

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية بأن الهجوم الذي تعرض له النائبان اللذان يمثلان قائمة التحالف الكردستاني، وقع أمس بينما كانا قادمين إلى بغداد لحضور الاجتماعات الدورية للجمعية الوطنية.

هجمات دامية
وكان العراقيون قد ودعوا يوم أمس بانفجار سيارة ملغومة وسط سوق شعبي للخضر في مدينة النهروان جنوب شرقي بغداد أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين.

كما أدى هجوم نفذه مسلحون استهدفوا دورية لمغاوير وزارة الداخلية إلى مقتل عراقيين وإصابة خمسة آخرين، وفي حي العدل أحرق مسلحون شاحنتين على الطريق السريع قرب الحي.

الجعفري أكد أن العراق لا زال بحاجة لمساعدة القوات الاجنبية (الفرنسية)
وفي حوادث منفصلة أعلنت الشرطة عثورها على تسع جثث مجهولة الهوية في أحياء العبيدي والجامعة والغزالية، وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الداخلية العراقية مقتل سودانيين من سائقي الشاحنات ينقلان مواد للجيش الأميركي وشرطي في هجومين مسلحين في بغداد.

كما شهدت بعقوبة شمال شرق العاصمة بغداد انفجارا آخر بسيارة مفخخة استهدف دورية للجيش العراقي وخلف قتيلا عراقيا واحدا و17 جريحا.

وذكر المصدر نفسه أن قوات الشرطة عثرت على 11 جثة مجهولة الهوية عشر منها في بغداد وواحدة لرجل أعمال عثر عليها شمال تكريت شمال العاصمة، كما عثرت على جثة تعود لضابط في شرطة مدينة البصرة جنوب العراق.

من جهة ثانية أكد رئيس الحكومة العراقية إبراهيم الجعفري في كلمته أمام قادة العالم الذين اجتمعوا في قمة الجمعية العمومية في نيويورك أن الوقت لم يحن بعد لرحيل القوات المتعددة الجنسيات عن بلاده.

ومضى الجعفري يقول أمام زعماء العلماء إن بلاده ستطلب من هذه القوات التي تقودها القوات الأميركية الرحيل بمجرد جاهزية القوات العراقية.

مراقبة الاستفتاء
ومع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور العراقي الجديد, أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن أبوابها لا تزال مفتوحة أمام فرق المراقبة الدولية لتقديم طلبات تسجيل من أجل مراقبة عمليتي الاستفتاء على الدستور المقررة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، والانتخابات العامة المقبلة المقررة نهاية العام الجاري.

العراقيون سيقررون عبر صناديق الاقتراع مصير الدستور (رويترز-أرشيف)
وأوضح المدير العام للمفوضية عادل اللامي في بيان أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني والسفارات العربية والأجنبية وغيرها من المنظمات الدولية، لإرسال فرق بهدف ضمان إجراء عملية الاستفتاء وفق المعايير الدولية، مؤكدا أن وجود ممثلي هذه المنظمات يضمن نزاهة عمليتي الاستفتاء والانتخابات وشفافيتهما.

وأعلنت المفوضية تمديد فترة تسجيل الكيانات السياسية في عموم محافظات العراق لتشجيع أكبر عدد ممكن منها على المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2005. وفي حال الموافقة على الدستور فستجرى الانتخابات العامة لتكون المرحلة الأخيرة من المرحلة الانتقالية للعراق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة