مصر تبحث استرداد أموالها المهربة   
الأحد 1433/11/28 هـ - الموافق 14/10/2012 م (آخر تحديث) الساعة 17:35 (مكة المكرمة)، 14:35 (غرينتش)
 عمرو أكد عزم مصر اتخاذ باقي الإجراءات لاسترداد الأموال المهربة (الجزيرة-أرشيف)
عقد وزير الخارجية السويسري مباحثات في القاهرة اليوم مع كل من نظيره المصري ورئيس الحكومة المصرية تناولت ملف استرداد الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا.
 
وقد دعا رئيس الوزراء المصري الحكومة السويسرية إلى استعجال الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المهربة. من جانبه أكد الوزير السويسري استعداد بلاده التام للتعاون مع مصر في هذا الملف.

وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري إن رئيس الحكومة هشام قنديل أعرب خلال لقائه الوزير السويسري ديدييه بورخالتر عن شكره للحكومة السويسرية لتناولها ملف استرداد الأموال المنهوبة عبر اتخاذ خطوات جادة.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضاً سبل تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع عودة الاستثمارات السويسرية إلى مصر مرة أخرى بقوة، بعد أن كانت مصر تحتل المكانة الثانية بأفريقيا في جذب رؤوس الأموال السويسرية.

كما بحث وزير الخارجية  المصري محمد عمرو اليوم مع نظيره السويسري تطور ملف استرداد الأموال المصرية المهربة في سويسرا.

وأشار الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إلى أن الوزير محمد عمرو أعرب عن تقدير مصر لما اتخذته سويسرا من  إجراءات لتجميد تلك الأموال إلى حين استكمال إجراءات استردادها، مشددا على عزم مصر اتخاذ باقي الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد تلك الأموال.

وأضاف رشدي أن الوزير السويسري أكد من جانبه على استعداد بلاده التام للتعاون مع مصر في هذا الملف، مشيرا إلى أن سويسرا كانت أول دولة في العالم تقوم بتجميد أموال مسؤولين سابقين في مصر، وقامت بتجديد هذا التجميد مؤخرا لأموال 17 شخصية مصرية، مشددا على رغبة سويسرا في إعادة تلك الأموال إلى مصر فور استكمال الأحكام القضائية الخاصة بمصدرها. 

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الوزير المصري دعا خلال المباحثات إلى زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر، مشيرا إلى ما تقدمه القاهرة من مزايا تفضيلية كبيرة للتصدير إلى المنطقة بأسرها انطلاقا من السوق المصرية، وهو ما شجع عليه الوزير السويسري، موضحا أن العديد من كبريات الشركات السويسرية يبحث بالفعل توسيع عملياته واستثماراته في مصر.

وذكر المتحدث أن المباحثات المصرية السويسرية شملت أيضا استعراض الأوضاع  السورية والفلسطينية، ورؤية البلدين تجاه الأزمة السورية وتعثر عملية السلام في الشرق الأوسط. 

يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا بلغ 912 مليون دولار، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السويسرية المباشرة في مصر 202 مليون فرنك سويسري، وفقاً للإحصائيات الرسمية عام 2011.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة