البشير يؤكد وفاء السودان بتعهداته تجاه قوات دارفور   
الجمعة 1429/6/3 هـ - الموافق 6/6/2008 م (آخر تحديث) الساعة 14:27 (مكة المكرمة)، 11:27 (غرينتش)
عمر البشير طالب الدول المانحة بتوفير احتياجات القوة المختلطة بدارفور (الفرنسية)

التقى الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم وفد مجلس الأمن الدولي العائد من دارفور، بينما جدد مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلبه من الخرطوم بتسليم متهمين بجرائم حرب بالإقليم.
 
وقال البشير في اللقاء إن بلاده التزمت بتعهداتها المطلوبة كافة لتنفيذ مهمة قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور.
 
واتهم الأمم المتحدة بعدم تنفيذ حزمتي الدعم الخفيف والثقيل الخاصة بالقوة المشتركة حسب الخطة المتفق عليها. وطالب الدول المانحة بالإيفاء بتعهداتها وتوفيرالاحتياجات الضرورية لهذه القوات.
 
ويأتي لقاء وفد مجلس الأمن بالبشير في ختام زيارة قام بها الوفد لإقليم دارفور. حيث صرح رئيس الوفد سفير جنوب أفريقيا بالمجلس دوميساني كومالو بأن الأمم المتحدة تعاني من مشكلة في دارفور بسبب افتقارها للموارد. 
 
وأثناء زيارتهم للإقليم عرض رئيس بعثة حفظ السلام المشتركة ردولف أدادا خطته بنشر 80% من القوات بحلول نهاية العام الجاري. وشكا من افتقار البعثة لإمكانيات أساسية بما يعيق عملها.
 
تسليم متهمين
أعضاء مجلس الأمن اختتموا زيارة لهم لدارفور (الفرنسية)
على صعيد آخر دعا المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية لويس أوكامبو مجلس الأمن لقبول مشروع البيان الرئاسي الذي تقدمت به كوستاريكا لوقف ما وصفها بجرائم الحرب في دارفور.
 
وطلب أوكامبو من مجلس الأمن الدولي أن يفرض على الخرطوم توقيف اثنين من مواطنيه متهمين بارتكاب جرائم حرب بدارفور وتسليمهم للمحكمة.
 
وقال أوكامبو "أطلب من مجلس الأمن توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة السودانية, لكي توقف (الوزير) أحمد هارون وعلي كشيب". واتهم المدعي العام الرجلين بأنهما "متورطان في أعمال ضد السكان المدنيين". 
 
واتهم السودان المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بإعداد قضية "خيالية ودنيئة" ضد مسؤولي الحكومة.
 
وقال سفير السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن أوكامبو "يدمر عملية السلام", مشددا على ضرورة  محاسبته، كما اتهم المحكمة الجنائية الدولية بما سماه "الإفلاس المهني".
 
منع شركات أميركية
في سياق متصل قال السودان إنه سيمنع الشركات الأميركية من العمل مع قوات حفظ السلام الدولية العاملة في دارفور.
 
وأكد عبد المحمود عبد الحليم أن بلاده لن تجدد عقدا مع شركة (بي إيه إي) التابعة لشركة لوكهيد مارتن الأميركية للصناعات العسكرية عندما ينتهي أجله في يوليو/ تموز المقبل.
 
وتحقق الأمم المتحدة في منح هذه الوحدة عقدا بقيمة 250 مليون دولار لبناء خمس قواعد لقوات حفظ السلام الدولية في دارفور دون طرح العقد للمنافسة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة