العراق ينفذ الإعدام بسبعة مدانين   
الأحد 26/5/1434 هـ - الموافق 7/4/2013 م (آخر تحديث) الساعة 20:16 (مكة المكرمة)، 17:16 (غرينتش)
42 شخصا تم إعدامهم منذ بداية العام بحسب بيانات وزارة العدل العراقية (الجزيرة-أرشيف)

نفذت وزارة العدل العراقية حكم الإعدام بحق سبعة مدانين وفق المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب، يأتي ذلك بينما أعلنت الحكومة عن تعديلٍ لـقانون المساءلة والعدالة يطالب به المحتجون على حكومة نوري المالكي، ويسمح لآلاف من المنتمين السابقين لحزب البعث بتولي مناصب حكومية والعودة للحياة السياسية.

وقالت الوزارة -في بيان لها- إن من تمَّ إعدامهم ضالعون بقضايا قتل وتفجير، وإن أحكام الإعدام نفذت بهم بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية.

وبحسب بيانات وزارة العدل العراقية فإن عدد من نفّذ فيهم حكم الإعدام منذ بداية العام الحالي بلغ 42، بينما يصبح العدد بحسب منظمات حقوقية وبرلمانيين عراقيين 62.

على صعيد منفصل شكلت القيادات الميدانية للاعتصامات والمظاهرات، ما عدا انتفاضة أحرار العراق، ما سموها "لجنة متابعة واستحصال الحقوق".

وقال المجتمعون في بيان لهم في ساحة العز والكرامة في الرمادي، إن اللجنة لن تجلس مع الحكومة إلا بعد أن تثبت حسن نيتها بتسليم قتلة المتظاهرين وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام.

مستقبل البعثيين
من جهة أخرى أعلنت الحكومة العراقية الأحد تعديل قانون المساءلة والعدالة، مما يسمح لآلاف البعثيين السابقين بتولي مناصب حكومية والعودة للحياة السياسية.

وقال صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات -في بيان- "اليوم أقر مجلس الوزراء إجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة، هذا القانون الذي أقصي بموجبه الكثير من أصحاب الكفاءات وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم.

صالح المطلك: سيتم عمل أرشيف ختامي نهاية هذا العام، يتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم إضافة أي شخص آخر (الجزيرة)

وبخصوص إنهاء إجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول القانون لأشخاص إضافيين، أوضح المطلك أنه "سيتم عمل أرشيف ختامي نهاية هذا العام 2013، ليتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم إضافة أي شخص آخر بعد نهاية هذا العام.

ووفقا للمشروع -الذي لا يزال يتطلب مصادقة البرلمان- يحق لرئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وإعادته إلى الوظيفة أو إحالته على التقاعد.

من جانبه اعتبر النائب الكردي المستقل محمود عثمان أن "إلغاء مشاريع عاقبت الناس هو خطوة جيدة".

وأضاف أن "تلك القوانين كان من المفروض أن لا تكون موجودة منذ البداية، إذا أردنا بناء دولة فنحن بحاجة إلى المصالحة".

واستبعد عثمان إمكانية تمرير القانون في مجلس النواب، قائلا "ليس من السهل تمرير المشروع في البرلمان، لأن العديد من النواب الشيعة لا يساندون هذا المشروع".

ويعد القانون الذي حرم آلاف البعثيين السابقين من تولي مناصب والمشاركة في الحياة السياسية بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، أحد أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون في المحافظات "ذات الغالبية السنية" منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وشكل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، الذي تولى إدارة العراق بعد اجتياحه عام 2003، هيئة اجتثاث البعث وترأسها آنذاك أحمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي.

وتحولت هيئة اجتثاث البعث بعدها إلى "هيئة المساءلة والعدالة" بعدما أقرها البرلمان.

ومنعت هيئة المساءلة والعدالة مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات السابقة بدعوى ارتباطهم بحزب البعث.

من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء كذلك إنهاء قانون المخبر السري وإجراء تعديلات مهمة على أصول المحاكمات الجزائية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة