تأجيل البت في قضية الإخوان المسلمين الليبيين   
الخميس 1/12/1424 هـ - الموافق 22/1/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أرجأت محكمة الشعب الليبية جلسة الاستئناف التي كان من المفترض أن تنظر في قضية الإخوان المسلمين إلى أبريل/نيسان المقبل.

جاء قرار التأجيل بعد أن دخل 151 متهما بالعضوية في التنظيم المحظور إلى قاعة المحكمة المغلقة في جنوب العاصمة طرابلس، وقد أصدر قاضي المحكمة بعد خمس دقائق من افتتاح الجلسة حكمه بإعادة تأجيل الجلسة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يؤجل فيها النظر في حكم الاستئناف منذ أن أصدرت محكمة الشعب في 16 فبراير/ شباط عام 2002 أحكاما قاسية شملت عقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن لسنوات عديدة.

وفي تعليق على نبأ التأجيل طالب المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية الدكتور الأمين بالحاج السلطات في طرابلس بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين فورا وخصوصا أنه لم تثبت المحكمة إدانتهم بأي أعمال عنف.

الأمين بلحاج
وقال في تصريح للجزيرة نت إن إطلاق سراح جميع سجناء الرأي ومنهم سجناء الإخوان خطوة أولى في اتجاه الإصلاح الحقيقي و"إن استمرار الاعتقال يشكك في التوجه الإصلاحي للنظام، ويتناقض مع تصريحات المسؤولين واعترافهم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا وأنهم بصدد معالجتها".

وكانت محكمة الشعب أصدرت في فبراير/شباط 2002 حكما بإعدام المراقب العام للجماعة الدكتور عبد الله عز الدين أستاذ الهندسة النووية في جامعة طرابلس ونائبه الدكتور سالم أبو حنك رئيس قسم الكيمياء بجامعة قاريوس في بنغازي، وبالمؤبد على 73 شخصية أخرى وعشر سنوات في حق 11 شخصا.

وكان قد قبض على معظم هؤلاء في يونيو/حزيران 1998 للاشتباه في أنهم يؤيدون أو يتعاطفون مع تنظيم الإخوان المسلمين، وهو تنظيم محظور في ليبيا ولا يعرف عنه أنه استخدم العنف أو دعا إلى استخدامه.

يذكر أن هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية اعترفتا بأن ليبيا حققت "بعض الالتزامات الإيجابية" منذ ترشيحها لرئاسة مفوضية حقوق الإنسان الدولية، من بينها إشارات إلى أنها قد تدعو مفتشي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية لزيارة ليبيا ومراجعة دور محاكمة الشعب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة