الجمعية الوطنية بفرنسا تحاسب الحكومة وللرئيس صلاحية حلها   
الأحد 1428/6/2 هـ - الموافق 17/6/2007 م (آخر تحديث) الساعة 14:10 (مكة المكرمة)، 11:10 (غرينتش)

الرئيس الفرنسي الجديد تعهد بتعزيز صلاحيات الجمعية الوطنية (الأروروبية-أرشيف)

الجمعية الوطنية في فرنسا هي الغرفة السفلى لبرلمان البلاد إلى جانب مجلس الشيوخ (الغرفة العليا)، وتضم 577 نائبا ينتخبون لولاية من خمس سنوات ويمارسون عدة اختصاصات منها التصويت على القوانين ومحاسبة الحكومة.

ووعد الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي بتعزيز دور الجمعية الوطنية عبر إلغاء البند الثالث من المادة 49 من دستور البلاد الذي يسمح بإقرار مشروع قانون بدون التصويت عليه.

يسيطر على الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليميني الذي يقوده ساركوزي حيث يشغل 350 مقعدا إلى جانب تسعة نواب موالين له. وتأتي في المرتبة الثانية المجموعة الاشتراكية بـ141 مقعدا وثمانية نواب موالين لها، يليها حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية (الوسط) (26 مقعدا وثلاثة نواب موالين له)، وأخيرا تجمع الشيوعيين والجمهوريين (21 نائبا). وتضم الجمعية الوطنية أيضا ثلاثة نواب من الخضر.

طغى على الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها الذكور ويبلغ عددهم نحو 500 نائب، بينما بلغ معدل أعمار النواب 58 عاما وستة أشهر. ويعمل القسم الأكبر من هؤلاء النواب في مهن حرة (117) أو ينتمون إلى فئة كبار الموظفين (115).

انتخب 110 نواب في الدورة الأولى يوم 10 يونيو/ حزيران الجاري، بينهم 109 نواب يمينيين ونائب اشتراكي واحد.

طريقة الانتخاب
ينتخب النواب بالاقتراع العام المباشر الأكثري وفقا لنظام الدائرة الفردية على دورتين. وليتمكن المرشح من الفوز في الدورة الأولى عليه أن يحصد الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين، على ألا يقل عدد هذه الأصوات عن ربع الناخبين المسجلين على اللوائح الانتخابية. أما في الدورة الثانية من الانتخابات فيكفي الحصول على الأغلبية النسبية للفوز.

ويتأهل إلى الدورة الثانية المرشحون الذين حازوا ما لا يقل عن 12.5% من الأصوات في الدورة الأولى. ويجب ألا يقل عمر المرشح عن 23 عاما. ينتخب النائب عن دائرته لكنه يمثل الأمة كلها ويتمتع بحصانة نيابية.

صلاحيات
تتمتع الجمعية الوطنية التي تعقد اجتماعاتها بين أكتوبر/ تشرين الأول ونهاية يونيو/ حزيران بحق اقتراح مشاريع القوانين، وتمارس سلطة الرقابة بواسطة لجان التحقيق. كما تملك الجمعية سلطة معاقبة الحكومة إما عبر التصويت على مذكرة لحجب الثقة أو عبر رفض منح الثقة للحكومة خلال الإعلان عن سياستها العامة.

في المقابل يملك رئيس الجمهورية سلاحا دستوريا قويا هو صلاحية حل الجمعية الوطنية. واستخدم هذا السلاح خمس مرات في الجمهورية الخامسة منذ 1958 كانت آخرها عام 1997 على يد الرئيس السابق جاك شيراك.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة