تواصل المشاورات بليبيا بشأن سحب الثقة من الحكومة   
الثلاثاء 1435/3/7 هـ - الموافق 7/1/2014 م (آخر تحديث) الساعة 21:22 (مكة المكرمة)، 18:22 (غرينتش)
حكومة زيدان واجهت صعوبات في عدد من الملفات بينها الأمني وإغلاق حقول النفط (الفرنسية)

أنهى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا جلسته المسائية اليوم دون التصويت على سحب الثقة من الحكومة، وتم الاتفاق على استمرار الكتل في الحوار للبحث عن توافق في آلية سحب الثقة، وآلية البحث عن بديل لرئيس الحكومة الحالي علي زيدان.

كان المؤتمر قد رفع جلسة عقدها صباح اليوم لإفساح المجال أمام الكتل السياسية للتشاور من أجل التوصل لاتفاق بشأن التصويت على حجب الثقة عن الحكومة، بينما قال مصدر رسمي إن انتخابات الهيئة التي ستتولى صياغة الدستور الجديد ستنطلق في النصف الثاني من فبراير/شباط القادم.

ونقل مراسل الجزيرة بطرابلس عن بعض المصادر من داخل المؤتمر قولها إن جلسات التشاور هذه قد تكون النهائية لحسم الموقف من قضية تغيير الحكومة.

وأوضح أن الخلاف قائم حاليا بين الكتل السياسية بشأن آلية تشكيل الحكومة، وإن كانت ستكون حكومة أزمة أو إنقاذ وطني، إضافة إلى إيجاد بديل مناسب للمرحلة القادمة.

وكان المؤتمر الوطني قد أجّل عملية التصويت على طلب تقدم به سبعون عضوا لحجب الثقة عن الحكومة أمس الأول الأحد، بسبب ما قيل إنها خلافات بين الكتل السياسية على مرحلة ما بعد حكومة زيدان.

وشهدت الفترة الماضية مظاهرات احتجاجا على التمديد للبرلمان حتى نهاية العام الحالي، والمطالبة  بتشكيل حكومة أزمة تقتصر على عدد من الوزراء وتركز جل اهتمامها على الأوضاع الأمنية المتدهورة.

يأتي ذلك، في ظل عدد من الصعوبات التي تواجهها الحكومة المؤقتة في حلّ عدد من الملفات أهمها الملف الأمني وملف الحقول النفطية المغلقة.

العبار أكد أن المفوضية ليست مسؤولة عن تأمين الانتخابات (الجزيرة)

ملف الانتخابات
من جانب آخر، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار أن انتخابات الهيئة التأسيسية للجنة الستين التي ستتولى صياغة الدستور الجديد ستنطلق في النصف الثاني من فبراير/شباط القادم على مستوى كافة أنحاء البلاد باستثناء بعض الجهات التي تشهد تهديدات أمنية.

وقال العبار لوكالة الأنباء الألمانية إن المفوضية ليست مسؤولة عن عملية التأمين، وأوضح أن هيئته وجهت طلبات للمؤتمر الوطني والحكومة للقيام بترتيبات بخصوص تأمين الانتخابات.

وعن أكثر الأماكن التي يحتمل أن تعلق بها الانتخابات بسبب المخاوف الأمنية، قال العبار إن التقارير المبدئية تشير إلى جزء من الجنوب وجزء من الجنوب الشرقي تحديدا بالكفرة وجزء من شرق ليبيا، إضافة إلى بعض المناطق الحدودية بمنطقة الجبل.

وبشأن استمرار ظاهرة انتشار الكتائب المسلحة بالمدن وما ينتج عن ذلك من إثارة للفوضى, أكد أن "الكتائب إذا كانت جزءا من عملية التأمين فليس هناك مشكلة".

وأشار إلى أنه في حال اشتراك الكتائب في عملية التأمين وحدوث أي اشتباك بين كتيبة وأخرى أو مع الأهالي، فإن كل ما تملكه المفوضية في تلك الحالة هو أن تأخذ قرارا بإيقاف الانتخابات لوجود تهديد لحياة الناخبين والموظفين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة