أزمة إسرائيلية نرويجية بشأن الجدار   
الخميس 13/9/1430 هـ - الموافق 3/9/2009 م (آخر تحديث) الساعة 22:37 (مكة المكرمة)، 19:37 (غرينتش)
الحكومة النرويجية أكدت أن الجدار العازل ينتهك حقوق الإنسان (الفرنسية-أرشيف)


استدعت الخارجية الإسرائيلية سفير النرويج وعبرت له عن احتجاج إسرائيل على قرار حكومة بلاده سحب استثماراتها في شركة إسرائيلية بسبب قيامها بتوريد منظومة مراقبة للجدار العازل في الضفة الغربية.
 
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المدير العام للوزارة يوسي جال قال للسفير النرويجي إن إسرائيل تنظر بخطورة إلى هذا القرار وستدرس طريقة تعاملها معه.
 
وقال بيان صادر عن الوزارة إن إسرائيل ستدرس تنفيذ خطوات احتجاجية أخرى.
 
وكانت الحكومة النرويجية قد أعلنت أن صندوق الثروة السيادية للبلاد باع حصته في شركة إيلبيت سيستمز الإسرائيلية لتوريدها تجهيزات مراقبة للجدار العازل في الضفة الغربية، مؤكدة رفضها المشاركة في تمويل أي مشروع ينتهك حقوق الإنسان.
 
وقالت وزيرة المالية النرويجية كريستين هالفورسن في بيان للصحفيين إن الاستثمار في شركة إيلبيت سيستمز ينطوي على احتمال غير مقبول للمشاركة في انتهاكات خطيرة للقواعد الأخلاقية الأساسية.
 
وأضافت هالفورسن أن بلادها لا ترغب في تمويل شركات تشارك بهذا الشكل المباشر في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن حرية التنقل لمن يعيشون في الأراضي المحتلة جرى تقييدها بشكل غير مقبول.
 
وجاء القرار النرويجي بعد أن أوصى مجلس الآداب في وزارة المالية النرويجية بأن بين مهام الوزارة ضمان أن تكون الاستثمارات الحكومية خارج البلاد متناسبة مع الموجهات الأخلاقية، وألا يتعارض تمويل شركات بصورة مباشرة مع خرق القانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي يتمثل ببناء إسرائيل للجدار.
 
واعتمد قرار لجنة الآداب في وزارة الخارجية النرويجية على قرار محكمة العدل العليا الدولية في لاهاي عام 2004 التي أقرت أن بناء الجدار يتنافى مع القانوني الدولي والإنساني وطالبت إسرائيل بتفكيكه وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة