الانتخابات التكميلية الموريتانية تشهد منافسة قوية   
الجمعة 1422/8/9 هـ - الموافق 26/10/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

معاوية ولد الطايع
يسعى حزب رئيس الجمهورية الحاكم في موريتانيا للفوز بمزيد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية والبلدية التكميلية. ويواجه حزب الرئيس معاوية ولد الطايع منافسة قوية من أحزاب المعارضة في العاصمة على المستوى البرلماني وفي إطار المجالس البلدية.

وتحتدم المنافسة على 13 مقعدا من مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 81, وعلى أكثر من 500 من حوالي 3400 من مقاعد المجالس البلدية في البلاد، وهي المقاعد التي مازالت شاغرة بعد الجولة الأولى من الانتخابات.

وقد فاز في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي الحزب الجمهوري الديمقراطي -حزب الرئيس ولد الطايع- بـ56 مقعدا من مقاعد البرلمان. وفاز حزبان متحالفان مع الحكومة بثلاثة مقاعد، في الوقت الذي فازت فيه أربعة من أحزاب المعارضة بتسعة مقاعد.

وفي إطار المجالس البلدية حاز الحزب الحاكم على أغلبية تلك المقاعد إذ فاز بـ 2209 من مقاعد المجالس البلدية، في حين فازت الأحزاب المتحالفة معه بـ 481 مقعدا وحصلت المعارضة على 200 مقعد.

وقال الرئيس الموريتاني اليوم أثناء إدلائه بصوته "لدينا أغلبية مريحة تمكننا من قيادة الأمة". وقالت التقارير إن عملية الاقتراع كانت سليمة. يشار إلى أنه يحق لأكثر من مليون موريتاني الإدلاء بأصواتهم.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية في العاصمة نواكشوط حيث تنشط المعارضة، ففي البرلمان هناك ثمانية من أصل 11 مقعدا لم تحسم بعد، إضافة إلى كل مقاعد مجلس بلدية العاصمة المكون من 189 مقعدا.

وكان أعضاء الحزب الحاكم يسيطرون سابقا على كل مقاعد البرلمان باستثناء مقعد واحد. وشاركت الأحزاب الـ 13 المسجلة رسميا في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضية.

وكانت المعارضة قد شاركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت عام 1996، غير أنها اتهمت الحكومة بالتزوير بعد انتهاء التصويت آنذاك، وقاطعت انتخابات المجالس البلدية التي جرت عام 1998.

غير أن قادة المعارضة يقولون الآن إنهم قرروا المشاركة في هذه الانتخابات لأن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات جديدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية. ولا تملك البلاد لجنة انتخابية مستقلة، كما لم يتول مراقبون دوليون الإشراف على سير الانتخابات.

ويتعرض الرئيس ولد الطايع الذي جاء إلى الحكم عن طريق انقلاب عسكري عام 1984, لضغوط من أجل السماح لعدد أكبر من الأحزاب السياسية بالاشتراك في الحكومة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة