مجلس الأمن يمدد فترة التحقيق في نهب ثروات الكونغو   
الجمعة 1422/2/10 هـ - الموافق 4/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مجلس الأمن

مدد مجلس الأمن الدولي لثلاثة أشهر أخرى فترة التحقيق في اتهامات نهب الثروات الاقتصادية لجمهورية الكونغو الديمقراطية الموجهة إلى رواندا وأوغندا، بينما جددت الدولتان رفضهما لتقرير الأمم المتحدة الذي يحوي هذه الاتهامات.

وجاءت خطوة التمديد هذه لإعطاء الفرصة لحكومتي البلدين المتهمين في القضية للرد على ما حواه التقرير الصادر عن الأمم المتحدة والذي يتهم قوات البلدين بنهب الثروات المعدنية لجمهورية الكونغو أثناء الحرب.

ويقول المجلس إن التقرير يحوي معلومات عن الاستغلال غير المشروع لثروات الكونغو من قبل الأفراد والحكومات والجماعات المسلحة المتورطة في النزاع. ودعا المجلس في طلبه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لمنح الحكومتين مهلة ثلاثة أشهر للرد على التقرير.

وأثناء مناقشة مجلس الأمن لتقرير الأمم المتحدة رفضت رواندا وأوغندا أعمال التحقيق في الاتهامات، وطالب باتريك مازمهاكا الوزير بمكتب الرئيس الرواندي المجلس بوقف مناقشة التقرير باعتباره "غير دقيق وغير حاسم ولا يترجم رغبات المجلس".

ولكن وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي أماما مبابازي وصف التقرير بأنه "يعتمد على شهادات سماعية كاذبة"، لكنه قال إن بلاده تدعم طلب تمديد فترة التحقيقات. وأضاف أن أوغندا بصدد تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الادعاءات الموجهة ضد مدنيين أوغنديين وضباط في الجيش مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستكون مستقلة ومحايدة.

موسوفيني
وكان الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني أعلن الأحد الماضي انسحاب بلاده من اتفاق لوساكا للسلام احتجاجا على صدور هذا التقرير الذي أورد بعض أسماء المتورطين في استغلال ظروف الحرب لتحقيق مصالح شخصية ومن بينهم أخ شقيق للرئيس الأوغندي بالإضافة إلى رئيس هيئة أركان الجيش الأوغندي.

يذكر أن القوات الأوغندية والرواندية دخلت جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1998 لدعم قوات التمرد المناوئة لحكومة الرئيس الراحل لوران كابيلا، ووجدت هذه القوات نفسها متورطة في حرب ضد كنشاسا والقوات الحليفة لها من زمبابوي وأنغولا وناميبيا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة