القاهرة تحذر واشنطن من التلويح بالمعونات وأمنستي ترحب   
الجمعة 1423/6/7 هـ - الموافق 16/8/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
سعد الدين إبراهيم أثناء إعادة محاكمته (أرشيف)

ــــــــــــــــــــ
أحمد ماهر: إننا لا نتدخل في شؤون القضاء ونطلب من الجميع أن يحترموا قضاءنا كما نحترم قضاءهم
ــــــــــــــــــــ

واشنطن بوست تقول إن إدارة الرئيس بوش تجري مراجعة لعدد من المشاريع التي تمولها الولايات المتحدة في مصر
ــــــــــــــــــــ

الرئيس الأميركي يتصل بنظيره المصري لتوضيح الموقف والبيت الأبيض يؤكد التزامه بالمعونات المقدمة في إطار كامب ديفد
ــــــــــــــــــــ

توالت ردود الفعل داخل مصر وخارجها على إعلان الولايات المتحدة عدم منح القاهرة أي مساعدات إضافية, احتجاجا على الحكم بالسجن سبع سنوات على الأكاديمي سعد الدين إبراهيم.

فقد اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري مصطفى الفقي أن وقف منح مساعدات إضافية لمصر أو التلويح بمسألة المعونات سيرتد سلبا على واشنطن.

مصطفى الفقي
وأضاف الفقي في تصريحات أن هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة تعد جزءا من محاولة عملية توفيق الأوضاع بعد أحداث سبتمبر/ أيلول 2001. وقال إن واشنطن تحاول "إبداء ملاحظاتها على الأنظمة المختلفة في المنطقة, وهذا أمر يفتح بابا لا يمكن إغلاقه ويدعو إلى حالة من حالات الاستفزاز والاستنفار التي لا نرجو أن نصل إليها".

وأوضح أنه لا يمكن أن تتحدد علاقات دولة عظمى مثل الولايات المتحدة بدولة محورية مركزية لها دور إقليمي كبير في المنطقة مثل مصر, من خلال موضوع فردي اتخذ فيه القضاء المصري قراره.

وقال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الخير إن الموقف الأميركي حيال قضية إبراهيم يعد تدخلا في شؤون القضاء المصري. وأشار في اتصال مع الجزيرة إلى الخلافات المصرية الأميركية في قضايا السودان والعراق والشأن الفلسطيني.

أحمد ماهر
وكانت مصر قد ردت على القرار الأميركي أمس بإعلان وزير خارجيتها أحمد ماهر أن بلاده لن تخضع لأي ضغوط أجنبية مهما كان نوعها ومن أي جهة كانت, مؤكدا أن الجميع يعرف ذلك.

وقال ماهر إن قضية سعد الدين إبراهيم نظرت فيها محكمة قضائية ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، وأضاف "إننا لا نتدخل في شؤون القضاء ونطلب من الجميع أن يحترموا قضاءنا كما أننا نحترم قضاءهم".

منظمة العفو تشيد
من جهتها أشادت منظمة العفو الدولية بموقف أميركا من قضية إبراهيم, وقالت إن دوافع سياسية وراء حكم السجن الذي صدر ضده.

وقال وليام سكولز المدير التنفيذي لفرع المنظمة في الولايات المتحدة إنه يتعين على إدارة بوش أن تظهر الآن أنها مستعدة لاتخاذ خطوات مماثلة للضغط من أجل إطلاق سراح آخرين "مسجونين ظلما في مصر ودول أخرى".

القرار الأميركي
بوش مستقبلا مبارك في البيت الأبيض
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كلير بوكان أعلنت أمس أن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم مساعدات إضافية لمصر تتجاوز ما تعهدت به في اتفاقية كامب ديفد للسلام بين مصر وإسرائيل.

وقالت بوكان للصحفيين المرافقين للرئيس بوش في رحلته إلى ولاية ساوث داكوتا إن الإدارة الأميركية أبلغت الحكومة المصرية بعميق قلقها بشأن قضية سعد الدين إبراهيم بالذات، وأضافت "بصفتنا صديقا وحليفا فإننا سنفي بالتزاماتنا الواردة في كامب ديفد، ولكن في الوقت الراهن لا نفكر في تقديم أموال إضافية تتجاوز التزاماتنا تلك".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن قضية سعد الدين إبراهيم تحتاج إلى حل. وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان صحفي أن الرئيس بوش اتصل بالرئيس مبارك ليوضح له الموقف الأميركي.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مصر كانت تسعى للحصول على مساعدة إضافية قدرها 150 مليون دولار لتعويض الأضرار التي لحقت باقتصادها عقب هجمات سبتمبر/ أيلول، أسوة بإسرائيل التي وافق الكونغرس على منحها 200 مليون دولار لدعم حملتها العسكرية ضد الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس بوش تجري مراجعة لعدد من المشاريع التي تمولها الولايات المتحدة في مصر, بزعم إبداء الاستياء مما تعتبره واشنطن قوانين مصرية تحد من نشاطات جماعات حقوق الإنسان.

وكان إبراهيم يدير مركز ابن خلدون "المغلق حاليا" والذي يختص بالدراسات التنموية المدافعة عن الديمقراطية والحقوق المدنية. ويقضي سعد الدين إبراهيم -أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة الأميركية بالقاهرة- حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته يوم 29 يوليو/ تموز الماضي بتهم تتعلق بنشر معلومات مضللة تضر بصورة مصر في العالم.

وأدانت محكمة أمن الدولة إبراهيم بتهم شملت أيضا تلقي أموال بصورة غير قانونية من المفوضية الأوروبية لمراقبة الانتخابات في مصر. وأدانت الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي حكم المحكمة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة