محكمة أوغندية ترفض إلغاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة   
السبت 1422/1/27 هـ - الموافق 21/4/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

كيزا بيسيغي
رفضت المحكمة العليا الأوغندية أمس السبت الدعوى التي قدمها المرشح المنافس للرئيس يوري موسيفيني
وطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد الشهر الماضي.

وذكر كيزا بيسيغي في دعواه أن موسيفيني -الذي حصل على نحو 70% من عدد الأصوات- تلاعب بنتيجة الانتخابات. غير أن المحكمة أصدرت حكما يقضي بأن نتائج الانتخابات سليمة بعد أن عقدت جلسات استماع حول القضية استمرت أسبوعين.

وقال رئيس المحكمة بنيامين أودوكي أثناء قراءته للحكم إن المحكمة قررت رفض الدعوى المقدمة من بيسيغي. وكان بيسيغي قد اتهم موسيفيني بالتدخل في سير العملية الانتخابية، وقال إن أنصاره مارسوا أسلوب الترهيب مع أنصار المعارضة، وقدموا رشى للناخبين، وهي تهم نفاها الرئيس الأوغندي على الفور. كما اتهم اللجنة الانتخابية بالسماح بإدخال بطاقات مزيفة في صناديق الاقتراع.

وتوصلت المحكمة إلى أن اللجنة الانتخابية لم تراع تماما قانون الانتخابات الرئاسية، وقالت إنها حصلت على أدلة تثبت حدوث عمليات تزوير في بعض المراكز الانتخابية في البلاد. لكنها قررت بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل صوتين أن هذه المخالفات لم تؤثر جوهريا على نتيجة الانتخابات. كما قررت أن موسيفيني وأنصاره لم يرتكبوا ممارسات غير قانونية يمكن أن تبرر إلغاء الانتخابات.

وقال بيسيغي إنه سيحترم قرار المحكمة لكنه سيستمر في العمل من أجل إجراء إصلاحات سياسية في البلاد. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بعد صدور الحكم أنه سيلتزم بقرار المحكمة ويحترم الدستور على الرغم من معارضته الشديدة للحكم.

يذكر أن موسيفيني تولى السلطة في أوغندا عام 1985. أما بيسيغي فهو مسؤول كبير سابق في "الحركة الوطنية الأوغندية" وهي تنظيم سياسي غير حزبي، إذ يعتبر كل أوغندي من الناحية النظرية عضوا في الحركة. ويمنع القانون الأوغندي تشكيل أحزاب سياسية، كما يحظر على أي فرد المشاركة في الانتخابات تحت شعارات حزبية. 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة