عون يجدد دعمه المشروط لترشيح قائد الجيش للرئاسة   
الثلاثاء 25/11/1428 هـ - الموافق 4/12/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:18 (مكة المكرمة)، 21:18 (غرينتش)

ميشال عون: تعديل الدستور يجب أن يتم بعد تسوية سياسية (الفرنسية)

جدد زعيم التيار الوطني الحر في لبنان العماد ميشال عون ترشيحه قائد الجيش ميشال سليمان لرئاسة البلاد، لكنه رهن دعمه بمجموعة من الشروط ترفضها الأكثرية التي لا تبدي تفاؤلها بانتخاب رئيس للبلاد هذا الأسبوع.

وقال عون في مؤتمر صحفي إن أي تعديل للدستور لتمهيد الطريق أمام انتخاب العماد سليمان ينبغي أن يتم بعد إنجاز تسوية سياسية وأكد أن دعمه لترشيح قائد الجيش جاء وفقا للمبادرة التي قدمها.

وتقضي تلك المبادرة بأن يتخلى عون عن ترشيحه للرئاسة ويسمي بنفسه الرئيس المقبل على أن تنتهي ولايته بعد عامين مع حلول موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، علما أن الدستور يحدد ولاية رئيس الجمهورية بستة أعوام.

وقال عون أثناء المؤتمر "دعمنا العماد سليمان على أساس المبادرة، وحتى الآن الحديث في المبادرة لم يبدأ، واعتقادي أن البحث في تعديل الدستور لا يبدأ قبل التداول السياسي".

وقبل ذلك المؤتمر التقى ميشال عون قائد الجيش العماد ميشال سليمان بعيدا عن الإعلام وسبقه اتصال هاتفي بين الرجلين. وكان سليمان قد التقى قبل يومين، اثنين من أقطاب فريق 14 آذار الذي يمثل الأغلبية، هما الرئيس الأسبق أمين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع.

ميشال سليمان يحظى بإجماع مشروط من الأغلبية والمعارضة (الجزيرة نت-أرشيف)
دعوة الأغلبية

وكانت قوى 14 آذار قد دعت إلى "أوسع تضامن وطني" حول قرارها، ما يعني دعوة المعارضة التي يمثلها خصوصا عون وحليفاه "حزب الله" وحركة "أمل" إلى تبني ترشيح سليمان لولاية رئاسة كاملة من ستة أعوام.

وقبل أن يتحدث عون عن شروط التعديل الدستوري كانت الأغلبية النيابية قد أعلنت أنها تتجه نحو تقديم عريضة تتضمن توقيع عشرة نواب على الأقل لإجراء تعديل دستوري يسمح بانتخاب سليمان رئيسا للجمهورية.

وحسب وزير الاتصالات مروان حمادة فإن قوى الأغلبية كانت تنتظر رد فعل المعارضة، لأنه يجب عليها المشاركة في الآلية الدستورية, ولأن قوى الأغلبية تفضل أن يوقع على العريضة نواب من الجانبين.

ونبه حمادة إلى أنه إذا لم يوقع نواب من المعارضة على هذه العريضة, فسوف تسير بها قوى الأغلبية وحدها.

وكان النائب المعارض حسن يعقوب (من كتلة عون) قد وصف بيانا للأكثرية حول ترشيح العماد سليمان بأنه غير حاسم ويثير التوجس وخصوصا لطبيعة الآلية التي ستعتمد لتعديل الدستور.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد حدد جلسة انتخاب رئيس للبلاد في السابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي بعد ستة تأجيلات متتالية، لكن النائب في تيار المستقبل (أغلبية) مصطفى علوش استبعد انعقاد الجلسة "إذا استمرت المعارضة في فرض شروطها".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة