ملك بلجيكا يقبل استقالة الحكومة   
الثلاثاء 13/5/1431 هـ - الموافق 27/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 4:48 (مكة المكرمة)، 1:48 (غرينتش)
حكومة إيف لوترم لم تمض في السلطة سوى خمسة أشهر (الأوروبية)

قبل ملك بلجيكا ألبرت الثاني استقالة حكومة رئيس الوزراء إيف لوترم بعد انهيار الائتلاف الحاكم بسبب خلافات بين الأحزاب الناطقة بالهولندية ونظيراتها الناطقة بالفرنسية، وهو ما أدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة تضر بمكانتها في أوروبا.
 
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك ألبرت الثاني طلب من لوترم (49 عاما) البقاء في حكومة تصريف أعمال، وذلك بعد أربعة  أيام من انهيار الائتلاف الحاكم بعد أن انسحب منه الحزب الفلمنكي الحر إثر فشل التوصل إلى اتفاق على الحدود الانتخابية حول العاصمة بروكسل.
 
وحاول الملك ألبرت الثاني خلال اليومين الماضيين حل الموقف بالتشاور مع زعماء الأحزاب، وطلب من وزير المالية ديدييه ريندرز وهو من الناطقين
بالفرنسية محاولة التوسط في حل الأزمة.
 
وقد أعرب لوترم، الذي يقدم استقالة حكومته للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام، عن أسفه لعدم التوصل إلى تسوية للخلافات التي هوت بحكومته التي لم تمض في السلطة سوى خمسة أشهر.
 
وما لم يعلن الملك مبادرة جديدة، يبدو أن بلجيكا مقبلة على انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في العام المقبل مما قد يضر باستعدادات البلاد لتولي الرئاسة الدورية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي والمقررة في يوليو/ تموز المقبل.
 
وعبّر اقتصاديون عن قلقهم من أن يضر الشلل السياسي في البلد البالغ تعداد سكانه 10.6 ملايين نسمة، بجهود خفض الدين العام.
 
وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر قبل أيام عن قلقه من الأزمة السياسية القائمة في بلجيكا، وعن أمله في أن يتم تجاوزها في أقرب وقت.
 
وتريد الأحزاب الفلمنكية (المتحدثة بالهولندية) -مدعومة بحكم من المحكمة الدستورية البلجيكية صادر عام 2003- فصل الدائرة الانتخابية "هال/ فيلفورد" عن دائرة بروكسل الثنائية اللغة.
 
ولإقرار الإصلاح يتوجب منح تعويضات خاصة للناطقين بالفرنسية الذين يعيشون في المنطقتين، ويواجهون فقدان حقهم في استخدام اللغة الفرنسية في التعامل مع الهيئات العامة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة