أسرى تنظيم الدولة أمام محاكم كردية شمال شرقي سوريا   
الخميس 1436/8/24 هـ - الموافق 11/6/2015 م (آخر تحديث) الساعة 2:15 (مكة المكرمة)، 23:15 (غرينتش)

كمال شيخو-القامشلي

بعد توسع رقعة الاشتباكات العسكرية بشمال شرق سوريا، بين وحدات حماية الشعب والمرأة الكردية من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية، سقط كثيرون من مقاتلي التنظيم أسرى بيد الوحدات الكردية.

وللبت بمصيرهم، أوعز مسؤولو الإدارة الذاتية بتأسيس محاكم خاصة لمقاضاتهم، إحداها "محكمة الإرهاب".

ويتكون مبنى المحكمة من طابقين ينقسمان لدوائر وغرف، إحداها مخصصة للديوان والثانية للتحقيق وقاعة متوسطة الحجم لمرافعات المحكمة، إضافة لمنصة يجلس عليها 3 قضاة عينتهم الإدارة الذاتية، ووضعت مقاعد جلوس في القاعة، مع غياب قفص السجن وغرفة لحجز الموقوفين.

وللوقوف على القوانين المعمول بها في المحكمة قال أحد قضاتها "هفال" إنها تنظر في 350 دعوى، وإن السجناء يحضرون لسماع النطق بالأحكام، وإنه يحق لأهل السجين زيارته قبل موعد الجلسة.

وأشار إلى أنهم يعتمدون على القوانين الدولية الخاصة بالإرهاب، وأنهم درسوا نماذج الدول المتقدمة بهذا الشأن، وأن "مرجعية المحكمة والسجن قوانين حقوق الإنسان ومواثيقها".

برصوم: نتفقد أوضاع السجناء لمعرفة أوضاعهم وسماع شكاواهم (الجزيرة)
ومنح انسحاب جيش النظام السوري من مناطق عديدة حصل الأكراد على فرصة لإقامة حكومات محلية في 3 مناطق يشكلون أغلبية سكانية فيها، ومقاطعة الجزيرة إحدى التجمعات الثلاث إضافة إلى عفرين وعين العرب (كوباني).

إقرار المحكمة
وكشف سنحريب برصوم رئيس هيئة حقوق الإنسان في مقاطعة الجزيرة -وهي هيئة رسمية تتبع الإدارة الذاتية المشتركة- أن "الهيئة التنفيذية أقرت المحكمة وقانون الارهاب قبل 4 أشهر، بعد مصادقة المجلس التشريعي للمقاطعة".

وقال إن الهيئة تعيّن محامين على نفقتها الخاصة للدفاع عن المحالين إلى محكمة الإرهاب، وذكر أنها "تقوم دوريا بزيارة السجن المركزي وتتفقد أوضاع السجناء وتتحدث إليهم لمعرفة أوضاعهم وسماع شكاواهم".

خليل: لا يسمح لنا كمنظمة حقوقية بممارسة عملنا (الجزيرة)

لا تجاوب
من جانبه أشار المحامي محمد خليل رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة إلى أن منظمته خاطبت الهيئة التنفيذية بمقاطعة الجزيرة، وأرسلت كتابا رسميا لهيئة حقوق الإنسان التابعة لها لإجراء جولات ميدانية على سجون المقاطعة، والاطلاع على أوضاع السجناء المتهمين بقضايا إرهاب، لكنها لم تلق تجاوبا.

وأضاف -في حوار مع الجزيرة نت- أن "الهيئة لم ترفض الطلب بشكل مباشر، ولكنها لم تقبله أيضا ونحن لم نطلع على قانون الإرهاب ولم نسمع بإنشاء محكمة، كما لا يسمح بمراقبة جلساتها".

وعن حضور المنظمة في دوائر محكمة الإرهاب أكد خليل أنهم "سمحوا للمحامين بشكل شخصي بالترافع أمام المحكمة، "ولكن لا يسمح لنا كمنظمة حقوقية ممارسة عملنا".

وتحدث عن أن "الأصل في الأشياء هي الإباحة، إلا إذا منع بنص قانوني، ولكن قانون الإرهاب لم ينشر في الصحف والوسائل الرسمية، ولم نسمع بمحكمة الارهاب".

مدير السجن المركزي المعيّن من الإدارة الذاتية الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه "لأسباب أمنية"، وصف معاملة السجناء بـ"الإنسانية"، وأكد للجزيرة نت أن السجن "يقدم 3 وجبات للنزلاء يوميا، ووجبة لحم مرة في الأسبوع، والفاكهة، والحلويات مرتين في الشهر".

ونوه مدير السجن إلى أنه بعد إصدار قرار الحكم يبلغ ذوو السجين "إذا كانوا داخل سوريا"، ويحق لأهله من الدرجة الأولى زيارته مرة واحدة أسبوعيا لمدة ساعة.

وقال "يوضع السجناء المتهمون بقضايا الإرهاب في مهجع خاص، ويمنع التحدث إليهم أو إهانتهم أو النظر إليهم بشكل استفزازي"، ولم ينف إمكانية وجود خرق للقوانين من بعض عناصر السجن.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة