الجلبي يعتزم رفض عفو من الأردن   
السبت 1426/4/6 هـ - الموافق 14/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 1:11 (مكة المكرمة)، 22:11 (غرينتش)
الجلبي يطالب الأردن بتعويض  المساهمين في بنك البتراء بدلا من اتهامه (الفرنسية-أرشيف)
قال متحدث باسم  أحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء العراقي إنه لن يقبل أي عفو صادر من الأردن بشأن إدانته بقضية اختلاس أحد البنوك.
 
وقال انتفاض قنبر في بيان له إن العاهل الأردني الراحل الملك حسين عرض عفوا مماثلا للجلبي عام 1998 إلا أن الأخير رفضه.
 
ونفى قنبر تأكيدات أردنية بأن العراق طلب عفوا عن الجلبي، مؤكدا أن المسؤولين الأردنيين هم من تقدموا بطلب للملك عبد الله الثاني لحل القضية من أجل صالح العلاقات بين عمان وبغداد.
 
وأضاف أن الجلبي يؤكد ضرورة أن تقوم السلطات الأردنية بتعويض المساهمين في بنك البتراء وعملائه عن الأضرار التي حلت بهم على يد لجنة الأحكام العرفية التي تولت إدارة البنك وبددت أصوله على حد قول البيان.
 
كما أشار إلى أن حل القضية يتم عبر المحادثات بين مندوبين عن الجلبي ومسؤولين بارزين بالحكومة الأردنية ومختصين بالشؤون القانونية والمالية لتبرئته بصورة قانونية.

وكان مسؤولون أردنيون قالوا في عمان الخميس إن المملكة تبحث طلبا من العراق بالعفو عن الجلبي، إلا أنهم أكدوا أن عمان ستصر في الوقت ذاته على استعادة الأموال التي أدين باختلاسها من البنك.
 
وأشار المسؤولون إلى أن تولي الجلبي لمنصبه الجديد بالحكومة العراقية هو الذي فرض القضية على جدول أعمال العلاقات بين البلدين, وأوضحوا أن الملك عبد الله الثاني أبلغ الرئيس العراقي جلال الطالباني خلال زيارته لعمان أنه مستعد لمراجعة الحكم الصادر على الجلبي عام 1992.


 
يذكر أن محكمة عسكرية أدانت الجلبي غيابيا وحكمت عليه بالسجن 22 عاما بتهمة الاختلاس والاحتيال وخيانة الأمانة بعد انهيار بنك البتراء الذي كان يديره عام 1989, وقدر محققون أردنيون ودائع البنك المفقودة بنحو 300 مليون دولار.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة