"جمعة إصرار" بمصر بعد اتفاق الدستور   
الجمعة 1433/7/19 هـ - الموافق 8/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 7:05 (مكة المكرمة)، 4:05 (غرينتش)

تستعد مصر لمظاهرة حاشدة في ميدان التحرير أطلق عليها "جمعة الإصرار"، احتجاجا على تبرئة بعض أركان النظام السابق، وعدم تطبيق قانون العزل السياسي. وتأتي المظاهرة بعد اتفاق الأحزاب السياسية خلال اجتماع مع المجلس العسكري الحاكم أمس الخميس، على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

فقد وصلت إلى ميدان التحرير وسط القاهرة مساء أمس، مسيرة من مئات المتظاهرين استعداداً لمظاهرة اليوم. وردَّد المتظاهرون هتافات "يسقط يسقط حُكم العسكر" و"وحياة دمك يا شهيد، ثورة تاني من جديد"، و"ياخدوا براءة ليه؟ همّا ملايكة ولا إيه؟".

كما انطلقت مسيرة كبيرة من أمام مسجد رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر شمال شرق القاهرة للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي، واستعداداً للمشاركة في هذه المظاهرة المليونية التي دعت إليها قوى سياسية وثورية عدة في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.

كما بدأ عشرات النشطاء الخميس مسيرة يقطعون خلالها عشرات الكيلومترات للانضمام إلى مليونية التحرير. وقال أحد المشاركين في المسيرة ويدعى محمد الشوبكي إنهم انطلقوا من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية شمال شرقي العاصمة، "لنرد على من قالوا إن الشرقية محافظة فلول وانتخبت أحمد شفيق".

وأضاف أنهم يتوقعون أن يصلوا إلى ميدان التحرير قبل صلاة الجمعة للمشاركة في مظاهرة أطلق عليها النشطاء "جمعة عزل الفلول" أو "جمعة الإصرار".

مظاهرات حاشدة شهدها ميدان التحرير احتجاجا على تبرئة بعض رموز النظام السابق (الجزيرة)

اتفاق الدستور
وتأتي هذه المليونية بعد اتفاق الأحزاب السياسية أثناء اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم أمس الخميس على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد، منهية بذلك خلافات استمرت قرابة ثلاثة أشهر.

ويتضمن الاتفاق إقرار ما جرى التوصل إليه في اجتماع الأحزاب الأربعاء بمشاركة حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية في البرلمان.

وقال ممثلون للأحزاب شاركوا في الاجتماع إنه تم الاتفاق على أن يكون للأحزاب الممثلة في مجلس الشعب 39 عضوا، وأن تخصص ستة مقاعد للهيئات القضائية، وتسعة لأساتذة القانون، وخمسة للأزهر، وأربعة للكنائس المسيحية، و13 للنقابات، إضافة إلى 21 مقعدا لشخصيات عامة، وثلاثة لتمثيل الشرطة والجيش ووزارة العدل.

وقال رئيس حزب الوفد السيد البدوي عقب اجتماع المجلس العسكري مع ممثلين عن 22 حزبا وعدد من النواب المستقلين، إنه تم الاتفاق على أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق أولا، وإذا لم يحدث فبالتصويت بموافقة 67 عضوا، وفي حال الخلاف يتم إرجاء التصويت لمدة 48 ساعة ويقرر بنسبة 57 عضوا.

ووصف البدوي الاجتماع بأنه كان "جيدا جدا"، وتم خلاله اتخاذ القرارات بالتوافق، وأنه لم يحدث أي خلاف.

وبناء على هذا التوافق قرر رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي دعوة مجلسي الشعب والشورى إلى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب الجمعية التأسيسية، بعد تلقي ترشيحات كل الجهات والفئات المشاركة في تشكيلتها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة