أمير الكويت يرفض اقتراحا لتعديل الدستور   
الخميس 1433/6/26 هـ - الموافق 17/5/2012 م (آخر تحديث) الساعة 23:04 (مكة المكرمة)، 20:04 (غرينتش)
إجراء أي تعديل دستوري في الكويت يستلزم موافقة الأمير  (الجزيرة-أرشيف)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قال نائب في مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رفض مقترحا قدمه 31 من بين 50 عضوا منتخبا في البرلمان لتعديل الدستور حتى تصبح كافة التشريعات متفقة مع الشريعة الإسلامية.
 
واقترح برلمانيون إسلاميون تعديل الدستور بهذه الطريقة عدة مرات سابقة في الماضي، لكنهم طلبوا هذه المرة تغيير المادة 79 لجعل الشريعة المصدر "الوحيد" للتشريع، بدلا من مصدر "رئيسي" أو مصدر "أساسي" كما هو الحال الآن. وتلزم موافقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإجراء أي تعديل دستوري.
 
وأوضح البرلماني الإسلامي والخبير القانوني محمد الدلال أن أمير البلاد لا يؤيد الاقتراح الذي قدمته كتلة العدالة الإسلامية ووقع عليه 31 نائبا.

الدلال يدعو مقدمي اقتراح التعديل الدستوري إلى المحاولة من جديد لإقناع الأمير (الجزيرة- أرشيف)
وقال "إن على مقدمي المقترح أن يفكروا من جديد في إقناع الأمير، أو تقديمه مرة أخرى بشكل مختلف"، مضيفا أن المجتمع الكويتي "مجتمع محافظ ويطالب الكثيرون بأن تتوافق القوانين مع الشريعة، والكويت ليس بها أيضا نظام سياسي مستقر. ومثل هذا التعديل يمكن أن يساعد في جعل العملية التشريعية أقل تخبطاً".

ويحظر في الكويت تشكيل الأحزاب السياسية لذلك يلجأ نواب البرلمان إلى تشكيل تكتلات في المجلس، ويمكن أيضا لأعضاء الحكومة الـ15 المعينين من قبل رئيس الوزراء أن يصوتوا في البرلمان.

ومثل دول أخرى في المنطقة، حقق الإسلاميون مكاسب سياسية في هذا البلد المصدر للنفط، ومع ترشح الكثيرين على أساس مكافحة الفساد زاد الإسلاميون نصيبهم من المقاعد البرلمانية في الكويت بعد انتخابات مبكرة أجريت في فبراير/شباط الماضي، وأنتجت رابع برلمان خلال ست سنوات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة