اتهام مغربي بالتخطيط لهجوم على الكونغرس   
الخميس 1433/3/30 هـ - الموافق 23/2/2012 م (آخر تحديث) الساعة 18:16 (مكة المكرمة)، 15:16 (غرينتش)
 قبل شهر واحد من اعتقاله اختار المتهم مقر الكونغرس هدفا لهجومه (الفرنسية)

أمر قاض أميركي أمس الأربعاء باحتجاز مغربي لاتهامه بالتخطيط لشن هجوم على مبنى الكونغرس كان يعتقد أنه يعمل مع "متشددين" من تنظيم القاعدة بينما كان المتصلون به في الواقع أفرادا من الشرطة السرية.

وكان أمين الخليفي (29 عاما) وهو مهاجر غير قانوني قد اعتقل الجمعة الماضية ووجهت له تهم بمحاولة استخدام سلاح دمار شامل ضد ممتلكات للحكومة الأميركية، وبأنه كان ينوي تفجير قنبلة وقتل أناس بالرصاص.

اعتقل الخليفي على بعد بضع بنايات من مبنى الكونغرس وخضع لتحقيق سري مطول على يد مكتب التحقيقات الفدرالي الذي قال إن الجمهور لم يكن مهددا أبدا لأن الخليفي كان يخضع للرقابة، وتم إعطاؤه أسلحة غير صالحة للاستخدام.

استعداد للحرب
وأفادت وثائق المحكمة أن الخليفي لفت انتباه سلطات تنفيذ القانون الأميركية في يناير/ كانون الثاني 2011 عندما أُبلغ مصدر سري السلطات أن الخليفي التقى بأفراد آخرين في فرجينيا، ووافق على أن المجموعة ينبغي أن تكون مستعدة للحرب.

المسؤولون الأميركيون يشعرون بقلق متزايد من احتمال قيام أفراد بشن هجمات داخل الولايات المتحدة

وتفيد أدلة الإثبات التي قدمها مكتب التحقيقات للمحكمة أن عميلا للشرطة قدم نفسه للخليفي على أنه عضو بجماعة مسلحة متطرفة واجتمع معه في ديسمبر/ كانون الأول 2011 حيث بحثا عدة مؤامرات لمهاجمة مكاتب للجيش الأميركي وضباط بالجيش ومعبد يهودي ومطعم بالعاصمة واشنطن. 

وقال مكتب التحقيقات إن الخليفي غير هدفه في يناير/ كانون الثاني المنصرم واختار مبنى الكونغرس وإنه فجر قنبلة تجريبية قبل نحو شهر بمحجر في غرب فرجينيا وأبدى رغبته في أن يكون الانفجار أكبر بهجومه على الكونغرس وحدد يوم 17 فبراير/ شباط الجاري موعدا لتنفيذ الهجوم. 

ويأتي اعتقال الخليفي وتوجيه الاتهام له ضمن سلسلة عمليات سرية نفذتها حكومة الرئيس باراك أوباما.

المسؤولون الأميركيون يشعرون بقلق متزايد من احتمال قيام أفراد بشن هجمات داخل الولايات المتحدة.

وأفادت سجلات المحكمة أن الخليفي دخل الولايات المتحدة عام 1999 بتأشيرة، وتجاوز مدة الإقامة المسموح له بها ولم يقدم أبدا طلبا للحصول على الجنسية الأميركية. 

وتنازل الخليفي الذي كان يرتدي ملابس السجن الخضراء عن حقه في عقد جلسة لنظر قرار الاحتجاز.

وقال القاضي جون أندرسون إن كونه مهاجرا بشكل غير قانوني والاتهامات الموجهة له تستدعي بقاءه في الحجز، واستغرقت الجلسة دقائق قليلة. 

ومن المتوقع أن تكون المرحلة التالية بالقضية عرضها على هيئة محلفين لتقرر ما إذا كانت الأدلة ضده كافية لتقديمه للمحاكمة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة