تركيا تقر تعديلات لتعزيز مراقبة الإنترنت   
الخميس 7/4/1435 هـ - الموافق 6/2/2014 م (آخر تحديث) الساعة 9:21 (مكة المكرمة)، 6:21 (غرينتش)
البرلمان التركي أقر تعديلات على مراقبة الاتصالات اعتبرتها المعارضة "خنقا للحرية" (الفرنسية)

أقر المشرعون الأتراك مساء أمس الأربعاء عددا من التعديلات على قوانين مراقبة الاتصالات اعتبرت مثيرة للجدل، كونها تعزز قبضة الدولة على مراقبة استخدام الأشخاص والمؤسسات خدمات الإنترنت، ووصفتها المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية بأنها "خنق للحرية".

وتعطي التعديلات الجديدة لسلطة الاتصالات الحكومية -خصوصا- حق وقف مواقع الإنترنت التي تمس "الحياة الخاصة" أو تنشر ما يعتبر "قذفا أو شتائم" من دون قرار قضائي.

إضافة إلى ذلك، أصبحت سلطة الاتصالات تتمتع بحق الطلب من شركات خدمة الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها أي شخص، وكذلك تخزينها.

وكان مشروع تعديل قانون مراقبة الاتصالات قد قدمه أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وسادت جلسة التصويت عليه نقاشات حامية مع نواب المعارضة دامت عدة ساعات.

وندد العديد من نواب المعارضة بـ"الرقابة" التي يفرضها هذا القانون الجديد والذي تقدمت به حكومة رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عام 2002.

ويتمتع حزب العدالة والتنمية -الذي يتزعمه أردوغان- بالأغلبية المطلقة في البرلمان التركي، حيث يحظى بـ319 مقعدا من أصل 550.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة