أبرز النقاط في تقرير لجنة ميتشل بشأن أعمال العنف   
الأحد 1422/2/12 هـ - الموافق 6/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
تسلم كل من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية نسخة من مسودة تقرير لجنة ميتشل لتقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تقديم ردودهما على ما جاء فيه قبل 15 مايو/أيار الحالي. 
وكانت الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون قد شكل اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها في مؤتمر قمة شرم الشيخ بمصر في أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي. وتحددت مهمة اللجنة في تقصي أسباب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الحالية.
 
أعضاء اللجنة:
وتضم اللجنة كلاً من:
  1. السيناتور الأميركي السابق جورج ميتشل (رئيسا).
  2. سليمان ديمريل الرئيس التركي السابق (عضواً).
  3. توربيان ياغلاند وزير خارجية النرويج (عضواً).
  4. السيناتور الأميركي السابق وارن رودمان (عضواً).
  5. خافير سولانا مسؤول الأمن والعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي (عضواً).

 ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي جورج بوش محتوى التقرير رسميا قبل نهاية مايو/أيار الحالي بعد التشاور مع أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان.

وفيما يلي مقتطفات مما جاء في مسودة التقرير:

- المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية:
"سيكون من الصعب التوصل إلى وقف أعمال العنف الإسرائيلية الفلسطينية من دون أن تجمد الحكومة الإسرائيلية أعمال البناء في المستوطنات، وعلى الحكومة أيضا البحث بانتباه في ما إذا كانت المستوطنات التي تشكل مواقع صدام مهمة, عملة مقايضة مقبولة في مفاوضات مستقبلية أو مصدر استفزاز قابل لإجهاض أي استئناف لمفاوضات بناءة".

- أعمال العنف التي ارتكبها الفلسطينيون:
"ثمة غموض مقلق في الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالمجال الأساسي للمسؤولية. إن قصور السلطة الفلسطينية في السيطرة على أعضائها والعناصر التابعة لها أمر مقلق جدا، ونحن نناشد السلطة الفلسطينية اتخاذ كل التدابير الضرورية لإيجاد نظام قيادي ذي صلاحيات واضحة للعناصر المسلحة العاملة تحت سلطتها".

- طرق القمع الإسرائيلي:
"إن جنود الاحتياط وصفوف الضباط والضباط الشبان وهي الفئات الأكثر تعرضا لوجودها في أماكن الصدام هم من الشبان وغالبا من المراهقين (...) نعتبر من الضروري أن ينشر الجيش الإسرائيلي جنودا أكبر منهم سنا ويفوقونهم في الخبرة في هذه المناطق الحساسة".

"وعلى الجيش الإسرائيلي أن يعتمد طرقا تهدف إلى خفض عدد القتلى والجرحى في مواجهة المدنيين عبر الامتناع بشكل خاص عن الاستخدام المعمم للرصاص الحي المغلف بالمطاط مقابل استخدام رصاص مطاطي فقط".

- نشر قوة دولية لحفظ السلام:
"حتى تكون فاعلة, نعتقد أن هذه القوة يجب أن تحظى بدعم الطرفين (...). وأثناء زيارتنا إلى الخليل (جنوب الضفة الغربية), استمعنا إلى تقارير المراقبين في قوة الوجود الدولي المؤقت في الخليل التي وافق الطرفان على نشرها (...) وهما يستطيعان, في تدبير يهدف إلى إعادة الثقة, طلب مساعدة هؤلاء المراقبين في معالجة نقاط صدام أخرى, ونأمل أن تستجيب الدول المساهمة في هذه القوة لهذا الطلب".

- زيارة أرييل شارون إلى المسجد الأقصى:
"إن زيارة شارون ليست السبب في اندلاع انتفاضة الأقصى ولكنها جاءت في الوقت غير المناسب، وكان من المفترض توقع تأثيرها الاستفزازي".

- توصيات لإعادة الثقة:
"على السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية العمل سويا من أجل التوصل إلى فترة تهدئة".

"على السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية استئناف جهودهما الرامية إلى تحري وإدانة وإحباط التحريض على العنف بمختلف أشكاله".

"على السلطة الفلسطينية أن تؤكد بوضوح وعبر أعمال ملموسة (...) أن الإرهاب غير مقبول ويستحق الإدانة وأنها لن تتوانى في بذل أي جهد لمنع ارتكاب أعمال إرهابية ومعاقبة مرتكبيها".

"على الحكومة الإسرائيلية أن تجمد أعمال البناء في المستوطنات بما فيها تلك التي يبررها "النمو الديمغرافي الطبيعي" للمستوطنات الموجودة".

"على الحكومة الإسرائيلية أن تحرص على أن يتبنى جيشها ويطبق تدابير غير قاتلة في مواجهة متظاهرين عزل".

"على السلطة الفلسطينية أن تمنع رجالا مسلحين من استخدام مناطق فلسطينية مأهولة بالسكان لقصف مناطق سكنية إسرائيلية ومواقع للجيش الإسرائيلي".

"على الحكومة الإسرائيلية رفع الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية وتسليم السلطة الفلسطينية العائدات المستحقة لها من الضرائب وإتاحة الفرصة للفلسطينيين العاملين في إسرائيل لمواصلة عملهم. كما عليها أن تمنع قواها الأمنية والمستوطنين من تدمير المنازل والطرقات واقتلاع الأشجار وتدمير أي أراض زراعية في المناطق الفلسطينية".

"على الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أن تؤكدا التزامهما احترام الاتفاقات الموقعة ووضع حد للعنف على الفور ومن دون شروط".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة