مطالبات بالتحقيق بشأن إبعاد المقدسيين   
الثلاثاء 5/12/1432 هـ - الموافق 1/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 12:54 (مكة المكرمة)، 9:54 (غرينتش)

آليات إسرائيلة تهدم منازل مواطنين مقدسيين (الجزيرة-أرشيف)

قالت منظمة أهلية إسرائيلية إن الفلسطينيين يجبرون على الخروج من القدس الشرقية ضمن سياسة متعمدة من إسرائيل، وهو ما قد يشكل جريمة حرب.

وقدمت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل نتائجها بهذا الشأن للأمم المتحدة، للمطالبة بفتح تحقيق بشأن ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين من هدم للمنازل وإلغاء للإقامة والتضييق على ظروف حياتهم.

وأضافت اللجنة بأنه ما دام ضم القدس الشرقية لم يحظ باعتراف دولي، فينبغي اعتبار الفلسطينيين الذين يعيشون فيها شعبا تحت الاحتلال، وبناء عليه لا يحق لإسرائيل تجريدهم من الإقامة أو هدم منازلهم.

من جهته أكد محام ساعد في وضع تقرير اللجنة عن القضية يدعى مايكل سفارد أن إسرائيل تقوم بعملية تهجير عرقي، وتنتهك بوضوح القانون الدولي والدافع سكاني.

وأشار سفارد إلى أن الفلسطينيين سيرحلون فعليا من القدس الشرقية بدون استخدام البنادق أو الشاحنات، ولكن بسبب عدم السماح لهم بالعيش في حياة كريمة وطبيعية.

رد إسرائيلي
وفي المقابل رفض المتحدث باسم رئيس بلدية القدس ستيفان ميلر، التقرير قائلا إنه مبني على "حقائق مضللة وأكاذيب فاضحة وتلفيق سياسي بشأن القدس لذلك أنا متأكد أن الأمم المتحدة ستستمتع به".

وأضاف في بيان صادر عن رئيس بلدية القدس نير بركات، أنه تم استثمار حجم لم يسبق له مثيل من حيث الموارد والجهود لتحسين نوعية حياة السكان المسلمين في القدس بعد عقود من إهمال الإدارات السابقة، مشددا على التزام البلدية بتحسين حياة السكان المسلمين بالقدس.

أرقام
هذا ويوجد نحو ثلاثمائة ألف ساكن فلسطيني في القدس الشرقية يمثلون نحو 35% من إجمالي سكان المدينة، لكن اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل قالت إنه منذ سيطرة إسرائيل على المناطق ذات الأغلبية العربية تم التضييق عليهم بشكل منهجي.

وخصصت ثلث الأراضي في القدس الشرقية لإنشاء الأحياء اليهودية في حين أن 9% فقط من الأرض المتبقية متاحة قانونا لإسكان الفلسطنيين.

وقد هدمت إسرائيل أكثر من ألفي منزل في القدس الشرقية منذ عام 1967 بينها 771 بين عامي 2000 و2001 وينتظر 1500 أمر هدم آخر التنفيذ.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة