أوغلو: لتركيا الحق بقول رأيها بمفاوضات سوريا   
الأربعاء 1437/4/11 هـ - الموافق 20/1/2016 م (آخر تحديث) الساعة 9:25 (مكة المكرمة)، 6:25 (غرينتش)

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إنه لا يوجد بلد له الحق أكثر من بلاده بقول كلمته بمفاوضات سوريا، لأن تركيا تستضيف مليونين ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيها، بينما اعترفت واشنطن بوجود مسائل عالقة تجب تسويتها قبل عقد مفاوضات السلام بين النظام السوري والمعارضة.

وأضاف أوغلو، في تصريحات لصحيفة غارديان البريطانية أمس الثلاثاء، أنه "لا يمكن لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري المشاركة في مفاوضات جنيف، لأنه شريك في الجريمة مع نظام الأسد".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المسؤول التركي قوله إن رفع الحصار الذي تفرضه دمشق على بعض المناطق السورية شرط لبدء مفاوضات جنيف، واعتبر أوغلو أنه لا يمكن لأي سوري العودة إلى وطنه طالما بقي الأسد في السلطة.

مسائل عالقة
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أقرت بوجود بعض المسائل العالقة التي يستوجب العمل عليها قبل إطلاق مفاوضات السلام بين النظام السوري والمعارضة المقررة الأسبوع المقبل بمدينة جنيف السويسرية، في وقت دعت فيه الأمم المتحدة القوى الكبرى إلى الاتفاق سريعا على تشكيلة وفد المعارضة السورية لمفاوضات جنيف.

video

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي أمس الثلاثاء إن هناك الكثير من الاختلافات في وجهات النظر حول ما سيبدو عليه الحل السياسي في سوريا، وكيف سيمكن الوصول إليه، لكنه شدد على أن هناك تحركا داخل المجتمع الدولي "يتجسد في المجموعة الدولية لدعم سوريا، للمضي إلى الأمام باتجاه الوصول إلى هذا الحل".

ومن المفترض أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة زيوريخ السويسرية اليوم الأربعاء، حيث ستكون سوريا أحد المواضيع التي سيبحثانها.

تصريح الجبير
من جانب آخر، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المعارضة السورية هي التي تحدد من يمثلها بالمفاوضات مع النظام، وإنه لا يجوز لأي طرف أن يفرض عليها من يمثلها بهذه المفاوضات.

وكان ممثلون عن 17 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا، إضافة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، اتفقوا بالعاصمة النمساوية فيينا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على البدء بمفاوضات بين المعارضة والنظام تتضمن "تشكيل حكومة انتقالية" في غضون ستة شهور يعقبها مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات خلال 18 شهرا تحت إشراف أممي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة