تشكيك بشرعية البرلمان اليمني   
الاثنين 1432/4/9 هـ - الموافق 14/3/2011 م (آخر تحديث) الساعة 19:38 (مكة المكرمة)، 16:38 (غرينتش)

البرلمان اليمني مرر عددا من القوانين بعيدا عن كتلة المعارضة (الجزير-أرشيف)

إبراهيم القديمي-صنعاء

طعنت 25 منظمة مجتمع مدني في اليمن بشرعية مجلس النواب المنتهية ولايته يوم 23 فبراير/ شباط الماضي.
 
وحذرت المنظمات -في بيان لها- المجلس من سن قوانين طوارئ تنتهك الحريات الشخصية وحرية التعبير عن الرأي وتجيز قتل المتظاهرين سلميا خارج إطار التشريعات الدستورية والقانونية.

واستشهدت المنظمات باستمرار المجلس في عقد جلساته رغم مقاطعة نواب المعارضة وبعض المستقلين لها ومناقشته قوانين سيئة الصيت في مقدمتها قانونا هيئة الشرطة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. 

ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن المجلس فقد شرعيته قبل شهرين من انتهاء ولايته، والمفترض أن يوقف جلساته وإصدار القوانين ويدعو لانتخابات نيابية جديدة.

وقال للجزيرة نت إن مجلس النواب تهاوى بحكم أن الكثير من نواب المعارضة والمستقلين قاطعوا جلساته، ورغم ذلك فإن السلطة تريد تمرير قوانين أقل ما توصف به أنها "قوانين طوارئ" عبر أغلبيتها.

النقيب: البرلمان انتهت شرعيته عندما انقلبت كتلة الحزب الحاكم على الشرعية التوافقية (الجزيرة نت-أرشيف)
شرعية توافقية
من جهته أشار رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي المعارض عيدروس النقيب إلى أن مجلس النواب انتهت مشروعيته عندما انقلبت كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على الشرعية التوافقية التي نشأت يوم 23 فبراير/ شباط 2009 بقرار سياسي متفق عليه بين القوى السياسية بغض النظر عن الأغلبية والأقلية. 

وانتقد لجوء كتلة الحزب الحاكم -منذ 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي- لسن تشريعات من طرف واحد رغم عدم جواز ذلك.

ودلل النقيب في حديث للجزيرة نت بتمرير كتلة المؤتمر عددا من القوانين والقرارات من طرف واحد وبعيدا عن كتلة المعارضة، من بينها المصادقة  على قانوني موازنة الدولة والاعتماد الإضافي لموازنة عام 2010.

كما هاجم رئاسة المجلس التي تسعى حاليا للتصويت على قوانين مسيئة مثل قانون هيئة الشرطة -الذي يبيح القتل لمجرد الاشتباه ويعفي رجل الشرطة من المساءلة- وقانون الاتصالات الذي يبيح التجسس والتنصت على المواطنين وتحريم الرسائل الإلكترونية والتحكم بالمواقع والبريد الإلكتروني.

القاعدي: اليمن دخل فراغا دستوريا ويجب تشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور (الجزير نت-أرشيف)

فراغ دستوري
وعبر النقيب عن اعتقاده بأن النواب الحالي وما صدر عنه من قوانين غير شرعية إلى أن يستعيد شرعيته، داعيا كتلة الحزب الحاكم لأن يقرؤوا ما يجري في المدن من مظاهرات شعبية رافضة السياسات القائمة التي أوصلت البلد إلى هذا المستوى.

وبدوره يلفت مدير تحرير أسبوعية الأهالي عبد الباسط القاعدي إلى أن اليمن دخل في مرحلة فراغ دستوري ينبغي على جميع القوى السياسية سلطة ومعارضة أن تشكل مجلسا دستوريا فترة انتقالية يتم خلالها إعادة صياغة دستور يخدم مصالح الشعب الذي خرج للشارع يرفض المؤسسات الديكورية ويطالب برحيل مؤسساته.

وشكك القاعدي في حديث للجزيرة نت بدستورية البرلمان مؤكدا أن اليمنيين يرغبون الآن في تطوير النظام الانتخابي والدستور وجميع اللوائح والآليات لأنهم شعروا أن النظام الحالي أثبت فشله ولهذا قالوا له لا.

النهاري: التمديد للمجلس شرعي وتم وفقا للمادة 65 من الدستور (الجزيرة نت-أرشيف)
نفي رسمي
في مقابل ذلك دافع نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم عبد الحفيظ النهاري عن شرعية المجلس، وأكد للجزيرة نت أن التمديد تم وفقا للمادة 65 من الدستور التي استند إليها عامين قادمين من خلال التوافق بين الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية.

وعبر عن اعتقاده بأن البرلمان أصبح شرعيا بهذا التمديد سنتين لاحقتين بعد مدته الدستورية الأولى، وعلى ضوئه تم اتخاذ إجراءات تشريعية كثيرة منها مناقشة قانوني الانتخابات والاختلاف عليه وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

ولفت المسؤول الحزبي إلى أن تعثر اتفاق فبراير/ شباط بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك انعكس على التوافق بين الكتل داخل البرلمان، لكنه لا يلغي شرعية الأغلبية البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، على حد تعبيره.

وأضاف: لا يتعطل المجلس بمقاطعة الأقلية لجلساته وبالتالي فإن التشريعات التي تناقشها كتلة المؤتمر وبعض المستقلين تعد شرعية طالما حازت على نسبة التصويت الدستورية والقانونية ووفق لائحة المجلس.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة