عقوبات أميركية جديدة على ميانمار   
الأربعاء 1429/1/29 هـ - الموافق 6/2/2008 م (آخر تحديث) الساعة 1:42 (مكة المكرمة)، 22:42 (غرينتش)
واشنطن دعت عسكريي ميانمار لإطلاق سراح المعارضين السياسيين (الفرنسية-أرشيف)
فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة على ميانمار بسبب ما سمته انتهاكات لحقوق الإنسان وقمعا للحريات السياسية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تشمل ثلاث شركات على صلة برجل الأعمال الشهير في ميانمار تاي زا الذي يشتبه في وجود علاقات وثيقة له مع مجلس الحكم العسكري.

وأشارت الوزارة إلى أن تاي زا والشركات التابعة له مسؤولة عن نقل وإمداد نظام ميانمار بالمعدات والتجهيزات العسكرية والطائرات.

كما تشمل قائمة العقوبات الجديدة بعضا من أفراد عائلة أعضاء بالمجلس العسكري. وأشار آدم سزبين -مدير مكتب مراقبة المخصصات الأجنبية بوزارة الخزانة- إلى أن الرئيس جورج بوش أوضح بجلاء أن الولايات المتحدة ستواصل التحرك ضد المجلس العسكري في ميانمار بسبب قمعه الديمقراطية.

وتقضي العقوبات الجديدة بتجميد أرصدة من شملتهم القائمة إضافة إلى معاقبة الأفراد والشركات التي تتعامل معهم.

كانت وزارة الخزانة قد أضافت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي 11 من عناصر المجلس العسكري الحاكم إلى قائمة العقوبات, ودعت لإطلاق سراح السجناء السياسيين وعلى رأسهم زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي التي فازت على رأس حزب الرابطة القومية بانتخابات عام 1990.

من جهة ثانية قلل رئيس وزراء سنغافورة من أهمية العقوبات, وقال إنها لا تحظى بتأييد بين دول جنوب شرق آسيا.

في المقابل وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية دانا بيرينو العقوبات بأنها ضرورية ومؤثرة على نظام ميانمار, معتبرة أنها ستدفع المجلس العسكري إلى الاعتراف بالحاجة إلى الانفتاح وإطلاق سراح المحتجزين السياسيين.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة