رايس تهاجم حزب الله وتعتبره أكبر مشكلة للبنانيين   
الخميس 7/3/1427 هـ - الموافق 6/4/2006 م (آخر تحديث) الساعة 1:01 (مكة المكرمة)، 22:01 (غرينتش)

رايس أكدت أن واشنطن وباريس تعملان على تطبيق القرار 1559 (الفرنسية-أرشيف)

اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن حزب الله هو أكبر مشكلة تواجه اللبنانيين في الوقت الراهن، مشددة على ضرورة نزع سلاح الحزب بدعوى أنه أحد متطلبات القرار 1559.

وقالت رايس إن إيران ليست وحدها من تقدم الدعم للحزب بل سوريا أيضا التي أصبحت ملازمة لطهران في أماكن كثيرة في العالم، خاصة في لبنان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع الفرنسيين لضمان تطبيق القرار 1559 الذي يشمل مغادرة القوى الأجنبية ونزع سلاح المليشيا.

وأكدت أنها تفهم أن لبنان يمر بفترة انتقالية وتديره حكومة هشة بسبب انتخابات قدمت الدعم لحزب الله، لكن يتعين عدم نسيان أن أحد متطلبات القرار الدولي هو نزع سلاح هذه المليشيا.

من جهته قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط إن المعالجة الموضوعية لسلاح حزب الله يمكن أن تتم من خلال ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا.

وشدد جنبلاط في تصريح لصحيفة المستقبل اللبنانية على أن بقاء هذا السلاح تحت شعار أن مزارع شبعا لا هي لبنانية ولا سورية كما تقول دمشق، أو تحت عنوان أن تثبيت لبنانية هذه المزارع ليس مهما كما قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يعد أمرا مرفوضا. وأضاف أن بقاء السلاح بدون ترسيم الحدود هو وسيلة سوريا لمصادرة القرار اللبناني.

مصير لحود
صفير شكك في إمكانية أن يقدم الرئيس لحود على الاستقالة (الفرنسية-أرشيف) 
وحول الجدل الدائر في لبنان حول مصير الرئيس إميل لحود أعلن البطريرك الماروني نصر الله صفير أن لحود لم يعد يملك الوسائل لممارسة صلاحياته.

وقال صفير في حديث لصحيفة "لوبوان" الفرنسية إن لحود فقد هيبته لكونه مقاطعا من الخارج والداخل، لكنه أبدى حذره حيال إمكان استقالة لحود، وقال إنه عسكري وطبعه لا يدفعه إلى التنازل.

وأمهل المشاركون في الحوار اللبناني أنفسهم حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري لمعالجة قضية الرئاسة سلبا أو إيجابا، في ظل تمسك الغالبية البرلمانية المناهضة لسوريا باستقالة لحود.

وفي تطور آخر قال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة لصحيفة السفير اللبنانية إن جلسة مجلس الوزراء اليوم مخصصة لمناقشة الورقة الإصلاحية، مشيرا إلى أن موعد مؤتمر بيروت لم يحدد بعد بانتظار التوافق الداخلي، ويمكن تحديده خلال أسابيع قليلة بعد التوافق على البرنامج الإصلاحي.

أما بشأن آخر تطورات قضية التحقيقات في عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، فقال وزير العدل اللبناني شارل رزق إن لبنان أعد العناوين الأساسية المتعلقة بموضوع المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بهذه العملية، مشيرا إلى أن هذه المحكمة ستعتمد القانون اللبناني بعد إدخال بعض التعديلات, لاسيما فيما يخص قانون الإعدام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة