أحكام قضائية ضد الإخوان وأخرى لصالح مبارك   
الاثنين 1435/4/24 هـ - الموافق 24/2/2014 م (آخر تحديث) الساعة 21:03 (مكة المكرمة)، 18:03 (غرينتش)
حكومة الببلاوي المستقيلة أعلنت في ديسمبر/كانون الأول جماعة الإخوان محظورة (الجزيرة)

أصدرت المحاكم المصرية اليوم الاثنين سلسلة من الأحكام القضائية ضد جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فقد صدر أول حكم من نوعه يصف الجماعة بـ "الإرهابية"، وأمرت محاكم أخرى بحبس أكثر من ستين مؤيدا لمرسي، وذلك بالتزامن مع رفض إحدى المحاكم قبول دعوى باسترداد أموال استولى عليها رموز الرئيس المخلوع حسني مبارك

ففي أول حكم قضائي من نوعه، قضت محكمة الأمور المستعجلة اليوم باعتبار الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية".

وكانت حكومة حازم الببلاوي التي استقالت اليوم قد قررت أواخرَ ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتبار الإخوان جماعة إرهابية عقب تفجير مديرية أمن الدقهلية رغم تبني جماعة أنصار بيت المقدس للعملية.

كما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/أيلول الماضي حكما بحظر الجماعة وحزبها، وحظر نشاط أي جمعية تتصل بها.

جامعة الأزهر واحدة من الجامعات التي شهدت احتجاجات ضد الانقلاب (الجزيرة-أرشيف)

حبس 19 أزهريا
وفي سياق متصل، قررت محكمة جنح مدينة نصر حبس 19 طالبا من جامعة الأزهر خمس سنوات, وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه من كل منهم.

كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة 55 متهما آخرين إلى الـ17 من مارس/آذار المقبل.

وقد وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم من بينها "إثارة الشغب والبلطجة والتعدي على أفراد الشرطة ومقاومة السلطات والتظاهر بدون الحصول على تصريح والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة هدفها تكدير السلم والأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة زجاجات مولوتوف حارقة".

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي أن محكمة الجنح بمدينة قنا جنوبي مصر عاقبت عشرين من مؤيدي مرسي بالحبس سنة لإدانتهم بـ"التجمهر وتعطيل المواصلات العامة" في حين عاقبت خمسة آخرين بالسجن سنتين لإدانتهم بـ"التعدي على رجل شرطة" إلى جانب التهمتين السابقتين.

وفي القاهرة، أفاد مصدر قضائي آخر أن محكمة للجنح في حي مدينة نصر حكمت بحبس 18 من مؤيدي مرسي بالسجن خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه (حوالي 14400 دولار) بعد إدانتهم بتهم متنوعة بينها "التجمهر واستعراض القوة والتعدي على رجال أمن".

كما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي -نهاية جلسة استغرقت بضع دقائق- بوقف نظر قضية "سجن وادي النطرون" التي يتهم فيها مرسي وآخرون، وعقد جلسة في الأول من مارس/آذار القادم للبت في طلب قدمه محامون عن متهمين في القضية برد هيئة المحكمة وتحويل القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.

إحدى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته (الجزيرة-أرشيف)

لصالح مبارك
في المقابل، قضت دائرة بمحكمة جنوب القاهرة بعدم قبول دعوى تطالب باسترداد ما تم الاستيلاء عليه من أموال بدون وجه حق من قبل مبارك ورموز نظامه، وذلك لرفعها من غير ذي صفة في التعبير القانوني. 

وكان أكثر من ثمانين مدعيًا بالحق المدني، بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، قد أقاموا الدعوى ضد كل من مبارك وابنيه جمال وعلاء وعدد من أركان نظامه. 

وفي هذا السياق أيضا، قضت محكمة مصرية بقبول دعوى قضائية تطالب بعودة الحراسة الأمنية إلى الجامعات مرة أخرى. 

وكانت إحدى المحاميات أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بعودة الحرس الجامعي بسبب ما وصفته بأعمال الشغب والمظاهرات التي تتم بالجامعات مما أدّى لتعطيل الدراسة وإعاقة الطلاب عن تحصيل العلم وإتلاف الممتلكات العامة. 

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة قد قضت عام 2010 بإلغاء الحرس الجامعي، وأيّدت المحكمة الإدارية العُليا في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2010 القرار واعتبرت أن وجود قوات تابعة للداخلية داخل الجامعات انتقاص لاستقلالها وقيد على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب. 

وتشهد عدة جامعات بخاصة جامعة القاهرة وعين شمس والأزهر والزقازيق احتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي، وأدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى سقوط قتلى وجرحى. 

وكان مجلس الوزراء قد أرجأ قبل أيام موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمدارس.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة