البرلمان اليمني يطالب بالإفراج عن معتقلي القاعدة أو محاكمتهم   
الخميس 1423/7/20 هـ - الموافق 26/9/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

طلب البرلمان اليمني من الحكومة تقديم عشرات الأشخاص المعتقلين للاشتباه بأنهم أعضاء في تنظيم القاعدة للمحاكمة أو الإفراج عنهم، بعد أن شككت لجنة برلمانية شكلت للتحقيق في اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في شرعية اعتقال مائة مشتبه بهم دون محاكمة.

وقال سلطان العطواني عضو اللجنة البرلمانية إن البرلمان أوصى بأن تحال جميع حالات الاعتقال إلى النائب العام للتحقيق، وأضاف أنه أعطى الحكومة مهلة شهر لمحاكمة المشتبه بهم وبعضهم رهن الاعتقال منذ أكثر من عام أو الإفراج عنهم.

وأوضح أنه يتعين على الحكومة أن تلتزم بالتوصيات أو أن تفسر موقفها للبرلمان إذا لم تفعل ذلك، وقال إن مسؤولا أمنيا أبلغ اللجنة البرلمانية بأن استمرار الاعتقال سببه الضغوط الأميركية.

وأعلنت الحكومة قبل أربعة أشهر أنها تحتجز 85 شخصا يشتبه بأن لهم صلات بالقاعدة، وقال العطواني إن 15 مشتبها به آخرين رهن الاعتقال بتهمة الهجوم على المدمرة كول. وقال مسؤول كبير إن الحكومة تخطط لإحالة بعض المشتبه بهم في تفجير المدمرة كول إلى الادعاء قريبا.

وتنسق السلطات اليمنية جهودها في ملاحقة تنظيم القاعدة مع واشنطن، ويوجد بعض المفتشين الأمنيين الأميركيين في البلاد بصفتهم مستشارين للسلطات اليمنية.

وحث البرلمان الحكومة على اتخاذ إجراء قانوني في مواجهة مخالفات يزعم أن مسؤولين في الأجهزة الأمنية ارتكبوها أثناء حملة صارمة لاعتقال المشتبه بهم. واتهمت منظمة العفو الدولية اليمن في يوليو/ تموز بانتهاك حقوق الإنسان أثناء الحملة التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة