نواب أميركيون يشرعون لنشر الديمقراطية بالعالم   
الجمعة 1426/1/24 هـ - الموافق 4/3/2005 م (آخر تحديث) الساعة 14:00 (مكة المكرمة)، 11:00 (غرينتش)

المشرعون الأميركيون يعبدون الطريق أمام نشر الديمقراطية (الفرنسية-أرشيف)

اقترح برلمانيون أميركيون من الغالبية والمعارضة قانونا لتسهيل مهمة الولايات المتحدة في نشر الديمقراطية في العالم باعتبار أن ذلك مرتبط بالأمن القومي الأميركي.
 
وينص مشروع القانون الذي يحمل عنوان "تقدم الديمقراطية" على أن تسعى الدبلوماسية الأميركية إلى "إنهاء كل أشكال الحكومات الديكتاتورية أو غير الديمقراطية".
 
ويعتبر هذا القانون الترويج للديمقراطية "عنصرا أساسيا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة", داعيا إلى تعزيز التحالفات مع دول ديمقراطية أخرى للترويج بشكل أفضل للقيم والمثل المشتركة والدفاع عنها.
 
كما يطلب النص من وزير الخارجية "إعداد تقرير سنوي عن الديمقراطية يتضمن خطة عمل محددة (...) من أجل إعطاء دفع والسماح بحصول عملية انتقالية ديمقراطية في الدول غير الديمقراطية", على أن تجعل الخطة من السفارات الأميركية في هذه الدول "جزرا للحرية".
 
ديمقراطية بمصر
وفي هذا السياق منحت الولايات المتحدة أمس الخميس مليون دولار لتمويل ست من جماعات المجتمع المدني تعمل لتعزيز الحرية والديمقراطية في إطار تعهد الرئيس الأميركي جورج بوش بدفع الإصلاح السياسي في المنطقة.
 
ومن بين متلقي المنحة برنامج للحقوق السياسية والانتخابية يديره مركز ابن خلدون بالقاهرة الذي يرأسه أستاذ الاجتماع سعد الدين إبراهيم الذي أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة وأمضى أشهرا عدة في السجن بين عامي 2002 و2003 بعد إدانته بتلقي أموال من المفوضية الأوروبية بصورة غير مشروعة وإساءة التصرف فيها.
 
وقال السفير الأميركي لدى القاهرة ديفد وولش إن المنح لا تتعارض مع القانون المصري الذي يفرض قيودا على المساعدات الأجنبية للمنظمات غير الحكومية وإنها ترمز لدعم الحكومة الأميركية للتقدم والحرية في مصر.
 
وتتضمن أهداف الهيئات الأخرى المتلقية للمنح الدعوة لالتزام الشفافية في انتخابات عام 2005 وتعزيز الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية وإعداد قادة المستقبل.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة