الإخوان يحملون الأمن المصري مسؤولية ضرب المتظاهرين   
الاثنين 1426/4/22 هـ - الموافق 30/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 16:25 (مكة المكرمة)، 13:25 (غرينتش)
توالي ردود الأفعال المنددة بالاعتداء على المتظاهرين المعارضين لتعديل الدستور المصري(الفرنسية-أرشيف)
 
اتهمت جماعة الإخوان المسلمين المصرية وزارة الداخلية بأنها المسؤولة عن اعتداءات تعرض لها متظاهرون خلال الاحتجاجات على الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي جرى الأسبوع الماضي.
 
وقال نائب المرشد العام للإخوان محمد حبيب في بيان له إن الداخلية بحمايتها لما أسماهم بالبلطجية وعدم تدخلها لوقف الاعتداء على المتظاهرين تعتبر مسؤولة عن تلك التجاوزات، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنها.
 
وأكد حبيب أن النظام المصري ليست لديه الرغبة الجادة في الإصلاح بسبب عدم تحمله لبعض الأصوات المعارضة لسياساته عبر الاعتداء عليهم والتحرش بهم جنسيا خاصة المتظاهرات والصحفيات.
 
من جهته دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى ضرورة إطلاع الرأي العام وبكل موضوعية ووضوح على نتيجة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع الهجوم على من كانوا "يعبرون عن رأيهم ويؤكدون مشاركتهم".
 
كما طالب مجلس نقابة الصحفيين من جهته في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي محملا إياه المسؤولية السياسية عن تلك الاعتداءات.
 
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد قد قال إن وسائل الإعلام بالغت في شأن الهجمات التي تعرض لها نشطاء معارضون للاستفتاء، معترفا في الوقت نفسه بأن تلك الهجمات غير مقبولة على كل حال، على حد قوله.
 
يذكر أن شهود عيان قالوا إن رجالا من أنصار الحزب الوطني الحاكم كانوا يرتدون ملابس مدنية انهالوا بالضرب والركل واللكم على نشطاء من الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" أثناء دعوتهم لمقاطعة الاستفتاء على الدستور.
 
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد احتجزت منذ نهاية مارس/ آذار الماضي أكثر من 2000 معتقل من الإخوان المسلمين عقب مظاهرات مطالبة بالإصلاح ومازال حوالي 775 منهم قيد الاحتجاز.


 
يذكر أن المنظمة المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان أعلنت أنها سجلت 41 حالة تعذيب بمراكز الشرطة بمصر في الفترة من أبريل/ نيسان 2003 حتى أبريل/ نيسان 2004 انتهت 15 حالة منها بوفاة المعتقلين.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة