احتجاج نواب الأكثرية وبري يرفض انعقاد البرلمان   
الأربعاء 1428/3/2 هـ - الموافق 21/3/2007 م (آخر تحديث) الساعة 2:16 (مكة المكرمة)، 23:16 (غرينتش)

النواب المعتصمون طالبوا بتسوية النقاط العالقة داخل البرلمان (الفرنسية)

نفذ نواب الأكثرية النيابية اللبنانية احتجاجا داخل البرلمان اعتراضا على امتناع رئيس المجلس نبيه بري عن تنفيذ الدعوة إلى عقد دورة عادية لإقرار قانون المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري.

وشكك النائب وليد جنبلاط في ما سماها نوايا الفريق الآخر، وانتقد ضمنا رئيس النواب. وقال إن الحوار بين بري وزعيم تيار المستقبل -ذي الأغلبية البرلمانية- سعد الحريري لم يسفر عن نتائج.

واتهم الزعيم الدرزي بري بالانصياع "لجهات خارجية" وكذلك "خطف المجلس النيابي من خلال عدم دعوته لجلسة تشريعية".

كما طالبه بالحضور لمجلس النواب وألا تكون هناك "دول تملي عليه خطف المجلس، لا إيران ولا سوريا". وأضاف "هنا الحوار فقط، وهنا يتقرر مصير المحكمة الدولية وسائر القوانين".

ورد بري بالقول في مؤتمر صحفي إن اعتصام النواب يرمي إلى وقف الحوار القائم بينه وبين الحريري. وأضاف أن رده على هذا الأمر هو إصراره على الاستمرار في الحوار، وأوضح "نكاية بهم سأبقى أحاور أيا كان من دون استثناء.. ليس لدينا سبيل آخر إلا الحوار بين بعضنا البعض".

بري أكد موافقته على التوجه للسعودية لتوثيق الاتفاق المنتظر(الفرنسية)
مواصلة الحوار
وذكر رئيس النواب أن الأزمة لا تحل إلا بالحوار رغم أن "حركة التدريب والتسليح الجارية تحت عناوين مختلفة منها الدفاع المدني ومنها شركات أمنية والإعداد أصبحت بالآلاف".

وأكد أنه لن يدعو إلى جلسة نيابية في ظل ما وصفها بحكومة "غير مكتملة وغير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية وغير قانونية". وأوضح بري أن بداية دورة الانعقاد العادية لمجلس النواب لا تلزمه بعقد جلسات فورية.

كما رفض بري التهديد باللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإقرار المحكمة قائلا "لا يهمني الفصل السابع أو التاسع أو التاسع عشر أو السابع عشر".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن لقاءاته مع الحريري حققت اتفاقا على النقاط العالقة بشأن المحكمة، وأن المحادثات تناولت تشكيل لجنة لدراسة الموضوع.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من موضوع المحكمة يتم الانتقال لتسوية النقاط العالقة في موضوع توزيع الحقائب الوزارية.

وتطالب المعارضة بتشكيلة حكومية تضم 19 وزيرا للأكثرية و11 للمعارضة، بينما تطرح الأكثرية صيغة 19-10-1، أي 19 للأكثرية و10 للمعارضة مع وزير محايد.

وأوضح بري أن مشروع الاتفاق سيرفع بعد انتهائه إلى الفرقاء الآخرين الذين سيذهبون إلى السعودية، ويتفقون ويوقعون الاتفاق تحت رعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقال إنه وافق على التوجه للرياض وإنه لن يفصح عن أسماء الذين رفضوا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة