رفض استئناف إخوان مصر ضد حظرهم   
الأربعاء 3/1/1435 هـ - الموافق 6/11/2013 م (آخر تحديث) الساعة 16:04 (مكة المكرمة)، 13:04 (غرينتش)
رفض الاستئناف يعني تأييد حكم حظر الجماعة والتحفظ على أموالها وعقاراتها (الجزيرة-أرشيف)

رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأربعاء استئنافا قدمته جماعة الإخوان المسلمين في مصر ضد الحكم الصادر بحل جمعيتهم وحظر أنشطتهم في سبتمر/أيلول الماضي.

ويعني رفض الاستئناف تأييد المحكمة للحكم الذي يتضمن حظر الجماعة وكل المؤسسات المتفرعة منها، والتحفظ على أموالها المنقولة وغير المنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك العقارات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها.

وكانت اللجنة القانونية بالإخوان قد أقامت استشكالا لوقف تنفيذ الحكم الصادر في 23 سبتمبر/أيلول لحين إقامة استئناف والفصل في موضوع القضية، غير أن المحكمة بجلسة اليوم رفضت الاستشكال.

يشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.

كما شمل الحكم التحفظ على أموال الجماعة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.

وكانت الجماعة قد أعلنت فور صدور الحكم أنها ستطعن عليه، واعتبرته حكما "مسيسا"، مشيرة إلى أن ما يجري للإخوان هو "ترجمة لعودة الدولة البوليسية".

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي -الذي كان يترأس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان قبل نجاحة في الانتخابات الرئاسية- من قبل الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي، تشن السلطات الجديدة حملة ضد الإخوان المسلمين الذين اعتبروا عزل مرسي انقلابا عسكريا على الشرعية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة