لحود يكلف الجيش بحفظ الأمن انطلاقا من توفر أخطار الطوارئ   
الجمعة 1428/11/14 هـ - الموافق 23/11/2007 م (آخر تحديث) الساعة 22:21 (مكة المكرمة)، 19:21 (غرينتش)
إميل لحود فرض قانون الطوارئ قبل أن يغادر منصبه (الفرنسية-أرشيف)

كلّف الرئيس اللبناني إميل لحود الجيش بحفظ الأمن في عموم البلاد انطلاقا من توفر أخطار حالة الطوارئ, وذلك قبل ساعات من انتهاء ولايته الدستورية.
 
ووضع لحود جميع القوى المسلحة تحت تصرف الجيش ابتداء من الـ24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري, وعرض التدابير المتخذة على مجلس الوزراء فور تشكيل حكومة تتوفر فيها الشرعية الميثاقية والدستورية, بحسب قوله في البيان الذي تلاه عنه الناطق باسم الرئاسة اللبنانية رفيق شلالا في قصر بعبدا ببيروت.
 
يأتي هذا التطور بعد أن أرجأ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس جديد للبنان والتي كانت مقررة ظهر الجمعة إلى الثلاثين من هذا الشهر بسبب عدم اكتمال النصاب الدستوري اللازم لانتخاب رئيس للجمهورية.
 
وقال شلالا في وقت سابق اليوم إن لحود لن يبقى داخل قصر بعبدا دقيقة واحدة بعد انتهاء ولايته الدستورية منتصف الليلة. وأضاف أن أي إجراء قد يتخذه لحود سيكون وفق الدستور وحفاظا على السلم الأهلي في البلاد.
 
الاحتفاظ بالحق
الجيش سيحفظ الأمن حتى انتهاء الخلافات (الفرنسية)
من جهته أعلن تيار 14 آذار أنه يحتفظ لنفسه بحق عقد جلسة لانتخاب الرئيس دون دعوة من رئيس المجلس النيابي بعد انقضاء المهلة الدستورية، بينما أكدت المعارضة أن مثل هذا الإجراء سيكون "هرطقة دستورية".
 
وجاء تأجيل جلسة البرلمان بعد أن قدم زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون مبادرة وصفها بالإنقاذية لحل الأزمة الرئاسية، ورفضتها قوى 14 آذار بحجة عدم دستوريتها.
 
وحسب المبادرة فإن مدة رئاسة المرشح "تنتهي بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أن يتأمن النصاب الدستوري (الثلثان) حينها لانتخاب خلفه", وطالبت بـ"حكومة وفاق ووحدة وطنية نسبية بحسب تكوين المجلس النيابي أي 55% للموالاة و45% للمعارضة".
 
أما رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري فكرر رفض مبادرة ميشال عون, بقوله إننا نريد انتخاب رئيس لست سنوات. ويرفض تيار 14 آذار تجزئة ولاية رئيس الجمهورية المؤكدة بست سنوات وفقا لنص المادة 49 من الدستور.
 
وقال التيار إنه لن يستدرج إلى ما أسماها طروحات ترتدي طابعا انقلابيا, في إشارة إلى مبادرة عون التي يختار بموجبها مرشح من خارج تياره للرئاسة على أن يختار زعيم الأغلبية رئيس حكومة من خارج تياره أيضا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة