محاكمة خمسة فلسطينين متهمين باغتيال دبلوماسي أردني   
الثلاثاء 1422/3/21 هـ - الموافق 12/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

صورة أرشيفية قديمة لصبري البنا (أبو نضال)
بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم النظر في قضية اغتيال دبلوماسي أردني في بيروت عام 1994 وجه الاتهام فيها لمؤسس وأعضاء تنظيم فتح/المجلس الثوري الفلسطيني. وكانت السلطات اللبنانية قد اتهمت أعضاء من حركة أبو نضال بالوقوف وراء الاعتداء إلا أن الحركة نفت ذلك بشدة.

ومثل من بين المتهمين الخمسة أمام المحكمة ياسر أبو شمار الذي ألقت السلطات الأردنية القبض عليه في مارس/آذار من العام الماضي. وأكد أبو شمار في الجلسة اليوم أنه لم يكلف بعد محاميا بالدفاع عنه فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم الاثنين المقبل.

ووجهت للمتهمين الخمسة تهمتا "التآمر من أجل القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى مقتل" السكرتير الأول بالسفارة الأردنية في بيروت نائب عمران المعايطة و"الانتماء إلى تنظيم غير مشروع" وهو فتح/المجلس الثوري. وتصل العقوبة المنصوص عليها في القانون الأردني لهاتين العقوبتين إلى الإعدام.

وأبرز المتهمين الأربعة الآخرين الذين يحاكمون غيابيا صبري البنا الملقب بأبو نضال مؤسس تنظيم حركة فتح/المجلس الثوري والذي يعيش في العراق.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم الرئيسي في القضية هو عقاب نمر سليمان المعروف بعز الدين نمر والذي يترأس لجنة خاصة تابعة للمجلس الثوري مهمتها الأساسية استهداف دبلوماسيين أردنيين بناء على تكليف من أبو نضال.

ووقع حادث اغتيال المعايطة في نهاية يناير/كانون الثاني 1994 في وقت كانت فيه التيارات المعارضة لعملية السلام العربية الإسرائيلية تتهم الأردن بالاستعداد لإبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

ونفت عمان رسميا من جهتها وجود أي "دافع شخصي" وراء الاغتيال، وأكدت في حينها أن الاعتداء "يستهدف عملية السلام" التي انطلقت في مدريد عام 1991 بمشاركة الأردن.

يذكر أن الدبلوماسي الأردني أصيب بعشر رصاصات بينها ست تلقاها في رأسه وأطلقها عليه أكثر من شخص بينما كان داخل سيارته أمام منزله ببيروت.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة