257 برلمانيا مهددون بخسارة مقاعدهم بإندونيسيا   
الاثنين 1425/8/20 هـ - الموافق 4/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 7:59 (مكة المكرمة)، 4:59 (غرينتش)

علي صبري- جاكرتا
قالت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في إندونيسيا إن أكثر من 200 من أعضاء البرلمان المركزي والبرلمانات المحلية مهددون بإلغاء مقاعدهم لدواع قانونية تتعلق بعدم أهليتهم لشغل المنصب التشريعي.

وكشفت اللجنة العليا للانتخابات أن 257 من أعضاء البرلمان المركزي والبرلمانات المحلية يشغلون المقاعد بصورة غير قانونية لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة في عضو البرلمان، أو لوقوعهم في مخالفات لقانون الانتخاب.

وقال عضو اللجنة ديدك سوبريانتو إن 213 نائبا قدموا شهادات علمية مزورة أو غير معترف بها لدى وزارة التعليم، فيما اتهم آخرون بشراء أصوات الناخبين أو التورط فيما يعرف بـ"سياسة المال".

واستصدر العديد من المرشحين شهادات مزورة من مدارس غير موجودة أو مدارس غير معترف بها لدى الوزارة المعنية, ويشترط قانون الانتخابات أن يكون المرشح للانتخابات البرلمانية حاصلا على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

واتهم سوبريانتو تسعة من أعضاء البرلمان الجدد بشراء الأصوات، وخمسة آخرين باستخدام المال للتأثير على قناعات الناخبين أثناء الحملة الانتخابية وهو ما يعرف بسياسة المال, فيما قدم أربعة نواب شهادات طبية مزورة.

ويخضع عضو في البرلمان للمحاكمة في جاوا الوسطى، وفي حال إدانته قد يحكم عليه بالسجن خمس سنوات. إضافة إلى ذلك لا يزال 31 نائبا بحاجة إلى تقديم شهادات حسن سلوك من أجهزة الشرطة والجيش التي كانوا يعملون بها سابقا سواء كموظفين مدنيين أو عسكريين.

وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات روزي منير إن لجنة الانتخابات العامة يجب أن تبت في المخالفات المتعلقة بالنواب الجدد قبل أداء البرلمان الجديد اليمين القانوني، وبدء أعماله بشكل رسمي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وأضاف "ستستفتي اللجنة الوزارات المعنية مثل التربية والتعليم والشؤون الدينية فيما يتعلق بحالات الشهادات العلمية غير القانونية، ووزارة الداخلية والجيش بخصوص الموظفين السابقين فيهما".

من جانبه قال نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات رملان سورباكتي إن مشاكل قانونية كثيرة تعترض تأهل العديد من نواب البرلمان الجدد لشغل مناصبهم في البرلمان المركزي والبرلمانات الإقليمية، وأضاف أنه إذا لم يتمكن النواب المعنيون بالقضايا القانونية هذه من تصحيح أوضاعهم القانونية قبل مراسم أداء اليمين، فإن اللجنة ستمنح المقعد البرلماني للفائز التالي عن تلك الدائرة الانتخابية.
_________________
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة