الشرطة الماليزية ترفض تطبيق قوانين الشريعة   
الخميس 1423/5/2 هـ - الموافق 11/7/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تظاهرة لأعضاء من الحزب الإسلامي الماليزي (أرشيف)
قال قائد الشرطة في ولاية تيرينغانو الواقعة شرقي ماليزيا نوراني ماي في تصريحات صحفية نشرت اليوم إن الشرطة لن تكون طرفا في تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية الجنائية التي صادقت عليها حكومة الولاية التي يسيطر عليها الحزب الإسلامي، وأضاف أن الشرطة معنية فقط بتطبيق القوانين الفدرالية للبلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة في كوالا عاصمة الولاية الواقعة على بعد 450 كلم شمال شرق كوالالمبور إن التعليمات أعطيت للشرطة لما يجب عليهم فعله وما يجب ألا يفعلوه. وكان كبير مساعدي مفوض الشرطة في الولاية عثمان طالب قال أمس إنه أمر رجاله بتجاهل قانون الحدود.

وكانت الحكومة الإقليمية للولاية قد صادقت يوم الاثنين على قانون الحدود الذي يقضي بعقوبات حازمة في جرائم مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر. ويشكل المسلمون 95% من تعداد سكان الولاية مقارنة مع عدد سكان ماليزيا البالغ 23 مليون نسمة يشكل المسلمون نصف عددهم.

وتعتبر إدارة رئيس الوزراء الماليزي محاضر محمد أن تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية غير مناسب لبلاد متعددة الأديان. وكانت حكومة محاضر نفسها رفضت السماح للحزب الإسلامي الماليزي بتطبيق الشريعة الإسلامية في ولاية كليمنتان المجاورة عام 1993.

وتستطيع الحكومة الفدرالية استخدام حق النقض ضد القوانين التي تفرضها الولايات كونها تملك القوة الدستورية في البلاد. ويقول محللون إن الحزب الإسلامي الماليزي الذي يسعى إلى تحويل ماليزيا إلى دولة إسلامية محافظة ليس من حقه فرض قوانين هي من تخصص الحكومة الفدرالية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة