قانون إيراني بشأن اليورانيوم والعقوبات   
الثلاثاء 1431/8/8 هـ - الموافق 20/7/2010 م (آخر تحديث) الساعة 19:39 (مكة المكرمة)، 16:39 (غرينتش)
البرلمان الإيراني ألزم الحكومة بتأمين اليورانيوم المخصب بنسبة 20% (الفرنسية-أرشيف)

صدّق البرلمان الإيراني على قانون يلزم منظمة الطاقة النووية بالعمل على تأمين اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لسد حاجة البلاد من الوقود النووي للأغراض الطبية والزراعية والعلمية. ويدعو القانون الحكومة إلى التعامل بالمثل بشأن الدول التي تطبق العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
 
وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن مجلس النواب الإيراني ألزم منظمة الطاقة الذرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنتاج وتأمين اليورانيوم بدرجة تخصيب 20% لسد حاجة مفاعلات الأبحاث والتعليم في البلاد والتي تدخل ضمن الاستخدامات الطبية والصناعية والزراعية.
 
ويجيز القانون الجديد للحكومة الإيرانية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي, لكنه يحظر أي تعاون معها خارج إطار تلك المعاهدة.

كما يلزم القانون الحكومة بالتعامل بالمثل مع الدول التي تقوم بتفتيش الطائرات والسفن الإيرانية أو شحنات البضائع الإيرانية أو تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود.

زعماء أوروبا ماضون في تشديد
العقوبات على إيران (الفرنسية-أرشيف)
عقوبات أوروبية

وفي هذا السياق، قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد سيتبنون في الأسبوع المقبل عقوبات أكثر صرامة ضد إيران، بما في ذلك إجراءات لمنع استثمارات النفط والغاز والحد من قدراتها في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.

وأظهرت مسودة إعلان تم إعدادها لاجتماعوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنهم سيوافقون على قرار اتخذه زعماء الاتحاد يوم 19 يونيو/حزيران لتبني المزيد من العقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي، وأيضا دعوة طهران لاستئناف المحادثات.

وجاء في مسودة الإعلان أن الوزراء الذين سيجتمعون في بروكسل يوم الاثنين القادم سيقرون العقوبات الجديدة "بما يتوافق مع إعلان المجلس الأوروبي الصادر يوم 17 يونيو/حزيران" الماضي، في إشارة إلى قرار اتخذه زعماء الاتحاد خلال اجتماع قمة.

وأضافت المسودة أنه تم تبني هذه الإجراءات "بهدف حسم كل المخاوف البارزة المتصلة بتطوير إيران لتقنيات حساسة لتعزيز برنامجيها النووي والصاروخي من خلال المفاوضات".

كما سيؤيد وزراء الخارجية دعوة ممثلة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إيران إلى استئناف المحادثات ردا على خطاب يوم 6 يوليو/تموز الجاري أرسله كبير المفاوضين النوويين في إيران سعيد جليلي والذي اقترح استئناف الحوار.
 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استبعد إجراء حوار مع واشنطن في الوقت الراهن
(الفرنسية-أرشيف)
مدى جديد

وتركز الخطوات الجديدة للاتحاد الأوروبي على التجارة والبنوك والتأمين والنقل بما في ذلك النقل البحري والجوي وقطاعي الغاز والنفط الهامين.
 
وتهدف هذه الإجراءات التي تذهب إلى مدى أبعد مما ذهبت إليه الأمم  المتحدة يوم 10 يونيو/حزيران الماضي، إلى ممارسة الضغط على طهران للعودة إلى المحادثات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد قوى غربية أن الغرض منه إنتاج الأسلحة النووية.

وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست إنه لا يمكن إجراء حوار بين طهران وواشنطن في الوقت الراهن نظرا لسياسات الحكومة الأميركية "العدائية" ضد إيران، وتبني واشنطن قرار العقوبات في مجلس الأمن، وفرض عقوبات أحادية الجانب على إيران.
   
يذكر أن اقتراح جليلي كان أول مؤشر على أن طهران مستعدة للتفاهم مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي بعدما فرضت الأمم المتحدة عقوبات جديدة الشهر الماضي.

كما حدد الكونغرس الأميركي مجموعة خاصة به من الإجراءات ضد إيران إلى جانب عقوبات الأمم المتحدة التي خففت أجزاء منها بسبب معارضة روسيا والصين.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة