السلطات الماليزية تنفذ حكم القضاء ضد حزب مهاتير   
الأحد 1422/4/10 هـ - الموافق 1/7/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

بدأت السلطات التشريعية في ماليزيا باتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ أحكام القضاء بشأن وقائع تزوير فى الانتخابات التشريعية عام 1999.

فقد حددت لجنة انتخابية يوم 21 يوليو/ تموز الجاري موعدا لانتخابات تكميلية لشغل مقعد بعد أن ثبت التزوير في الدائرة التي يمثلها.

وحددث اللجنة هذا الموعد لإعادة اختيار نائب يمثل ولاية "صباح" شرقي ماليزيا بعد أن أعلن البرلمان خلو المقعد، وذلك عقب حكم أصدرته المحكمة العليا في 8 يونيو/ حزيران الماضي أكدت فيه أن مرشح تحالف الجبهة الوطنية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء مهاتير محمد فاز بمقعده عن الولاية بالتزوير.

وقال قاضي المحكمة محمد كامل إن النائب فاز في الانتخابات "بأصوات الأشباح" وإنه يجب إعادة الانتخابات بهذه الدائرة لعمليات التزوير الفاضحة التي شهدتها. وكان القاضي أعلن مؤخرا أنه تعرض لضغوط مكثفة وصدرت له أوامر من بعض رؤسائه في المحكمة العليا لإغلاق ملف القضية إلا أنه رفض ذلك.

وأثار الحكم شكوكا في مدى قانونية الفوز الذي حققه تحالف الجبهة الوطنية الحاكم والذي ضمن لرئيس الوزراء مهاتير محمد البقاء في السلطة. ويذكر أن عدد سكان ولاية صباح يبلغ نحو ثلاثة ملايين نسمة بينهم نصف مليون من المهاجرين من إندونيسيا والفلبين.

وعلى صعيد آخر قررت الشرطة الماليزية تشكيل قوة عمل خاصة لمواجهة ارتفاع نسبة الجرائم التي يرتكبها المهاجرون في ماليزيا. وقال مسؤول بالشرطة إن إدارة البحث الجنائي قررت تشكيل هذه القوة لمواجهة التكشيلات العصابية التي بدأت جماعات من المهاجرين تكونها وتنفذ عبرها جرائم خطيرة.

وأضاف المسؤول أنه منذ بداية العام الحالي وحتى شهر مايو/ أيار الماضي تورط حوالى 1634 من المهاجرين في جرائم سرقة خطيرة ومازال البحث جاريا عن 22 هاربا. وأشار إلى أن الدراسات أظهرت ارتفاع معدلات الجريمة في ماليزيا بسبب زيادة أعداد المهاجرين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة