تعديل بنود في الدستور التونسي وتنقيح قانون الانتخاب   
الأحد 1435/2/26 هـ - الموافق 29/12/2013 م (آخر تحديث) الساعة 3:46 (مكة المكرمة)، 0:46 (غرينتش)
اتفاق على مواصلة المجلس التأسيسي مهامه إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد (الجزيرة)

أنهت لجنة التوافقات داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي اجتماعاتها بالنص على تعديل عدد من البنود المختلف فيها ضمن الدستور المنتظر. يأتي ذلك بينما صادق نواب المجلس التأسيسي على تنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وشملت أهم التعديلات الأبواب المتعلقة بالتوطئة العامة، وتوزيع السلطات بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، إضافة إلى تضمين قانون العدالة الانتقالية في الدستور.

كما تم التوافق على مواصلة المجلس التأسيسي مهامه إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد، وعلى إسناد مهمة مراقبة دستورية القوانين خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى هيئة قضائية مؤقتة.

ويُتوقع أن تمكّن هذه التوافقات من المصادقة على الدستور الجديد دون حاجة إلى استفتاء شعبي.

وقد وصف رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر التوافقات التي تمّ التوصل إليها بالصلبة، مؤكدا التزامه هو وأغلب الكتل بتضمينها في مشروع الدستور الذي تقرّر أن ينطلق النواب في نقاش فصوله يوم الجمعة القادم.

وفي تطور آخر، صادق نواب المجلس التأسيسي في تونس على تنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما يُمكّن من تجاوز اعتراضات المحكمة الإدارية التي ألغت إجراءات تشكيل الهيئة خلال الأشهر الماضية.

وكان بن جعفر قد أعلن أول أمس الجمعة أن الجلسات العامة لمناقشة الدستور فصلا فصلا ستنطلق يوم 3 يناير/كانون الثاني القادم.

وقال الناطق باسم رئاسة المجلس الوطني التأسيسي مفدي المسدي إن "على النواب تقديم اقتراحاتهم (تعديلات) لمشروع الدستور ابتداء من الاثنين، على أن تبدأ مناقشة مشروع الدستور مادة مادة في الثالث من يناير/كانون الثاني" المقبل.

وينبغي أن يحصل مشروع الدستور على موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وإذا تعذر ذلك يتم إخضاعه لاستفتاء شعبي.

العباسي أكد على ضرورة إنهاء المسارين الحكومي والتأسيسي قبل ذكرى الثورة (الجزيرة)

سقف زمني
وتعمل الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني على الانتهاء من كافة المسارات المحددة في خريطة الطريق قبل حلول يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، والذي يوافق الاحتفال بسقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عقب الثورة.

وطالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بأن تكون الحكومة المقبلة التي ينتظر أن يشكلها مهدي جمعة، حكومة مصغرة لا تتضمن وزراء من الحكومة الحالية.

وشدد العباسي خلال مؤتمر جهوي للاتحاد في محافظة توزر بالجنوب التونسي على ضرورة إنهاء المسارين الحكومي والتأسيسي قبل 12 يناير/كانون الثاني المقبل. ودعا الحكومة المقبلة إلى مقاومة ظاهرة "الإرهاب" وإنجاح الانتخابات والنهوض بالقطاع الاقتصادي الذي وصفه بالكارثي.

وأوضح أنهم في لجنة الحوار الوطني وضعوا سقفا زمنيا لإنهاء المسارين الحكومي والتأسيسي يوم 12 يناير/كانون الثاني القادم، ليحتفلوا في عيد الثورة بدستور جديد وبحكومة جديدة وتحديد موعد للمحطات الانتخابية القادمة.

في شأن تونسي آخر، أعلن حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في تونس وأحد أطراف جبهة الإنقاذ المعارضة، أن الجبهة الشعبية ستقدم مرشحها الخاص لانتخابات الرئاسة المقبلة، وستشارك في الانتخابات النيابية بقوائم مستقلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الهمامي قوله إن من الصعب أن تتحول جبهة الإنقاذ إلى جبهة انتخابية.

وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان الحزب الجمهوري المعارض أنه سيتخذ قرارات بالمراجعة أو إعادة النظر في تحالفاته السياسية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة