النقابات اليونانية تتحدى الحكومة   
الخميس 9/11/1432 هـ - الموافق 6/10/2011 م (آخر تحديث) الساعة 16:35 (مكة المكرمة)، 13:35 (غرينتش)

توجه مسيرة النقابات إلى البرلمان اليوناني (الجزيرة نت)

شادي الأيوبي-أثينا

تصر النقابات العمالية اليونانية على تحدي إجراءات الحكومة التقشفية عبر القيام بإضرابات عامة وجزئية، في خطة منها لتقليص خسائر العمال والموظفين جراء تلك الإجراءات.

وقد نفذ موظفو القطاعين العام والخاص في اليونان إضرابا عاما لـ24 ساعة تنديدا بإجراءات الحكومة التقشفية التي طالت حقوقهم ومكتسباتهم التي ناضلوا لأجلها خلال الفترة الماضية.

وتجمع الموظفون والعمال للتظاهر في إحدى ساحات أثينا عند الساعة 11 من صباح اليوم، حيث ألقى مسؤولون نقابيون كلمات خطابية نددوا فيها بالخطوات التقشفية التي تعلن عنها الحكومة على حسابهم، كما نددوا بالدائنين الأوروبيين الذين اعتبروهم شركاء للحكومة في التآمر على الحقوق والمكتسبات العمالية.

متقاعد يوناني يحمل لافتة كتب عليها "اللصوص.. إلى السجن" (الجزيرة نت)

خسائر العمال
وأفاد عضو نقابة التجمع النضالي لعموم اليونان ذيمتريس بونديكوس في اتصال مع الجزيرة نت، أن تقديرات النقابة تقول إن العمال والموظفين في القطاع العام خسروا خلال السنتين الماضيتين جراء التقشف الحكومي رواتب خمسة أشهر ونصف.

وأضاف بونديكوس أن الخسارة الثانية كانت في تسريح ثلاثين ألف موظف من القطاع العام عبر ما أسمته الحكومة "العمل الاحتياطي"، أي إبقاء الموظف خارج العمل لفترة مع إعطائه نصف راتبه، ثم النظر بعد ذلك في إعادة توظيفه أم لا، بينما سيطرد سبعون ألفا آخرون بنفس الطريقة خلال سنتين من اليوم.

والسيئ في الأمر أن الكثيرين من هؤلاء قريبون من سن التقاعد، وبالتالي فإن قررت الحكومة عدم الحاجة إليهم بعد فترة العمل الاحتياطي فلن يحصلوا على معاش تقاعدي. أما الخسارة الثالثة -حسب بونديكوس- فهي وضع قائمة رواتب جديدة مخفضة بشكل كبير عن القائمة الحالية.

وأشار إلى أن أعداد العاطلين عن العمل وصل رسميا إلى 700 ألف شخص من أصل قوة العمل البالغة أربعة ملايين، أي نحو 17%.

وأضاف أنه خلال العام الجاري فرضت الحكومة ضرائب جديدة على العمال والموظفين بما يعادل راتب شهر كامل، إضافة إلى الضرائب على الأملاك العقارية التي تتراوح ما بين 500 إلى 600 يورو على كل منزل.

وقال إن الحكومة تعد لإجراءات تقشف جديدة أصابت العمال والموظفين باليأس والإحباط، كما أن المشروعات الخاصة تستغل الركود في السوق لتفرض على الموظفين ظروف عمل قاسية وتماطل في دفع رواتبهم، إضافة إلى أن آلاف العمال والموظفين يعملون -مدفوعين بالحاجة- في سوق العمل السوداء دون تأمين اجتماعي أو حقوق في التقاعد.

وذكر أستاذ علم الاجتماع بجامعة بانديون في أثينا ماكيس ماكريس للجزيرة نت أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بنتائج التحركات الإضرابية وأين ومتى تنتهي، وهذا هو العنصر الأكثر تعقيدا في الأزمة الحالية.

تجمع النقابات قبل انطلاق المسيرة (الجزيرة نت)
شعور بالظلم
وأضاف ماكريس أن حالة اليونانيين الاجتماعية تشير إلى شعور بالظلم الفادح من فئات واسعة من المجتمع اليوناني، إذ فقدت تلك الفئات جزءا كبيرا من إمكاناتها المالية والقدرة على مواجهة المزيد من الأزمات، كما أن المجتمع من ناحية أخرى لا يستطيع مسامحة الحكومة على السياسات المجحفة بحقه.

واعتبر أن السياسيين اليونانيين لا يحاولون إصلاح الأسباب الفعلية للأزمة التي تعيشها اليونان، وأهمها الفساد المستشري في جميع القطاعات، والتهرب الضريبي الذي يحرم الدولة من موارد هي في أمس الحاجة إليها، معتبرا أنه كان يجب البدء في إصلاح بنية الدولة وتطهيرها من مظاهر الفساد قبل البدء في عمليات طرد وتسريح الموظفين.

وقال ماكريس إنه لا يصح البدء بالحلقة الأضعف عند البدء بالإصلاح ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن جميع الجهات مستعدة للتنازل والتضحية للإسهام في تخفيف أزمة الدين العام، لكن هناك مطلبا أساسيا قبل ذلك كله وهو محاسبة المسؤولين الفعليين عن الأزمة وعدم الاكتفاء بالإجراءات التقشفية الجائرة.

وتابع بأن الأحزاب المعارضة ليست مهتمة فعلا بالأزمة، بل إن جل ما يهمها هو إسقاط الحكومة للحلول مكانها، معتبرا معظم زعماء المعارضة بجميع أطيافهم غير واقعيين وغير جادين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة